نددت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، بالتعديلات التي صادق عليها البرلمان بخصوص مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرة أنها تنطوي على تشديد يمس شروط العمل السياسي والتعددية الحزبية.

وقالت المجموعة، في بيان لها، إن هذه القوانين “لا ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي ولا إلى حجم الرهانات السياسية المطروحة”، معتبرة أنها لا تنسجم مع “روح التطور الديمقراطي السليم”، ولا سيما التعديلات الواردة في مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأضافت أن التعديلات الجديدة تُشدد شروط تأسيس الأحزاب، عبر إقرار إجراءات إدارية ومسطرية وصفتها بـ“المجحفة والقاسية”، معتبرة أنها تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، ولا تشجع على المشاركة، بل “تخنق الحريات السياسية وتُصعّب، إن لم تجعل مستحيلة، عملية تأسيس أحزاب سياسية جديدة”.

وأشارت المجموعة إلى أن هذه “المتاريس القانونية” تستهدف، بشكل خاص، الحركة الأمازيغية التي تسعى إلى تأسيس أحزاب ذات مرجعية ثقافية وحضارية، رغم أن نحو خمسين جمعية أمازيغية كانت قد رفعت مذكرة إلى وزارة الداخلية، تتضمن مقترحات وتعديلات ترمي إلى تسهيل مسطرة تأسيس الأحزاب الجديدة.

وحذرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي من أن المصادقة على هذه الترسانة القانونية من شأنها، بحسب تعبيرها، أن “تُعمّق العزوف الانتخابي وتُفاقم تراجع الثقة في العمل السياسي والأحزاب والانتخابات”، معتبرة أن ذلك يقوض مبدأ التنافس النزيه والشفاف.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، انتقدت المجموعة ما وصفته بعدم إيلاء الأمازيغية العناية اللازمة لضمان حقوقها الدستورية كلغة رسمية للدولة، مشيرة إلى عدم تخصيص مناصب شغل كافية لتنمية اللغة الأمازيغية وإدماجها والحفاظ عليها.

وسجل البيان أن عدداً من القطاعات الحكومية الحيوية “لا تُبدي اهتماماً فعلياً بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، من بينها وزارات الأوقاف، والخارجية، والداخلية، والفلاحة، والسياحة، والثقافة، والاقتصاد والمالية، إلى جانب قطاعات أخرى.

كما انتقدت المجموعة، في السياق ذاته، ما اعتبرته اقتصار الحكومة على صرف ميزانية صندوق الأمازيغية في مجالات “شكلية”، مثل واجهات البنايات والعربات الرسمية، إضافة إلى إبرام اتفاقيات بينية وصفتها بأنها غير مجدية ولا تستهدف تنمية اللغة الأمازيغية وصيانتها داخل المجتمع.