قالت حركة المقاطعة “بي دي إس” بالمغرب إن معطيات جديدة تؤكد استمرار السلطات المغربية بالسماح للسفن المحملة بالعتاد العسكري والموجهة إلى الاحتلال بالعبور عبر موانئ البلد، خاصة ميناء طنجة المتوسط.

وحسب المعطيات التي كشفت عنها “بي دي إس” في بلاغ لها فإن السفينة MAERSK HARTFORD انطلقت من ميناء هيوستن يوم 22 نونبر وعلى متنها شحنة موجهة إلى الشركة الصهيونية “الصناعات الجوية الإسرائيلية”. ووصلت إلى ميناء طنجة المتوسط مساء أمس 8 دجنبر، حيث سيتم تفريغ حاويات تتضمن صندوقين مخصصين لنقل أجزاء أجنحة طائرات 35-f. وبعد التفريغ، ستنقل هذه الشحنة إلى سفينة MAERSK NARMADA بتاريخ 16 دجنبر تمهيدًا لإبحارها نحو ميناء حيفا المحتلة.

وأضافت الحركة أن سفينة أخرى هي MAERSK CHICAGO، انطللت من ميناء هيوستن في 5 دجنبر، وعلى متنها شحنات مماثلة ستصل إلى ميناء طنجة المتوسط يوم 22 دجنبر. وتشمل هذه الشحنات حاويات تحتوي على صناديق لنقل أجزاء أجنحة طائرات 35-f، جميعها موجهة من “لوكهيد مارتن” إلى “الصناعات الجوية الإسرائيلية”. وسيجري لاحقا تحميلها على سفينة MAERSK NORFOLK بتاريخ 30 دجنبر المتجهة بدورها نحو ميناء حيفا المحتلة.

وقالت حركة المقاطعة إن هذه الوقائع تأتي رغم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قدمت ثلاث شكايات إلى النيابة العامة في الموضوع، دون تلقي أي تجاوب.

وأشار ذات المصدر إلى أن المغرب بصفته طرفًا في اتفاقيات جنيف، وموقعا على اتفاقية منع الإبادة، وملتزما بمبادئ القانون الدولي الإنساني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، ملزم قانونيًا وأخلاقيا بضمان عدم مرور أي شحنات عسكرية تستخدم في العدوان على غزة و دول المنطقة.

واعتبرت الحركة أن استمرار السماح بعبور هذه الشحنات، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وفي ظل تنامي الدعوات الدولية لفرض حظر عسكري على الاحتلال وتزايد الضغوط لمحاسبة كل من يمكنه من جرائمه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يضر بصورة المغرب ويضعه في دائرة التورط المباشر في دعم آلة الإبادة.

وطالبت “بي دي إس” السلطات المغربية بمنع رسو سفن الإبادة التابعة لشركة Maersk الدنماركية المتورطة في نقل العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال، انسجاما مع الإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع ومع التزامات المغرب الدولية.

كما طالبت بالاستجابة للشكايات الموضوعة، والكشف العلني عن طبيعة الشحنات التي تمر عبر الموانئ المغربية، وتوضيح وجهتها النهائية، تفاديا لتحميل الدولة مسؤولية خرق القانون الدولي.

ومن جهة أخرى، دعت الحركة عمال الموانئ إلى الامتناع عن التعامل مع Maersk والانخراط في الجهود الرامية إلى منع تفريغ وتحميل شحناتها وخدمة سفنها، والانخراط في الحملة العالمية لمنع تدفق أسلحة الإبادة نحو الاحتلال، كما دعت النقابات المغربية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في منع تحويل الموانئ المغربية إلى ممر للشحنات العسكرية، وذلك عبر التصدي لأي ضغوط قد تُمارس على العمال، وتوفير الغطاء النقابي لمن يرفضون المشاركة في هذه الجريمة.