وجّه رئيس المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، بشأن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة المتصرفين التربويين الذين استُبعدوا من الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023.

واعتبر حموني أن تنفيذ تلك الأحكام يشكّل “جزءاً من جبر الضرر” الذي لحق بهذه الفئة، وخطوة لتصحيح الخطأ الإداري الذي شاب مسطرة الترقيات، مؤكداً أن احترام الحق في الترقية يعزز سيادة القانون ويكرّس مبدأ المساواة.

وأشار النائب إلى أن مذكرتين وزاريتين، تحملان الرقمين 098 بتاريخ 30 أكتوبر 2023 و209 بتاريخ 24 دجنبر 2024، تنصان على ضرورة تنفيذ القرارات والأحكام القضائية المتعلقة بتسوية الوضعيات الإدارية لموظفي الوزارة.

وشدّد حموني على أن تفعيل هذه الأحكام يجب أن يطال التسوية الإدارية والمالية للمعنيين، بما في ذلك صرف المستحقات المالية بأثر رجعي.

وأوضح أن الوزارة أقرت سابقاً بوجود خلل في معالجة ملف الترقيات، ووقّعت اتفاقاً مع النقابات يقضي بترقية جميع المتصرفين التربويين الذين بلغوا عتبة النقاط المطلوبة خلال السنوات 2021 و2022 و2023.

وطالب رئيس المجموعة النيابية وزارة التربية الوطنية بالكشف عن التدابير العملية التي تعتزم اتخاذها لتسوية وضعية المتصرفين التربويين وضمان تمكينهم من حقوقهم الإدارية والمالية.