طالبت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، السلطات بفتح تحقيق مستعجل في واقعة تعرض شابة تعاني إعاقة ذهنية لاعتداءات جنسية متكررة، كان آخرها ما أدى إلى حمل حديث.

وقالت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، في بيان لها، إن الشابة الضحية، الشابة تعيش منذ سنوات في وضعية هشاشة قصوى، في غياب أي حماية قانونية أو مؤسساتية تضمن لها الأمان الجسدي والنفسي، مشددة على أن الاعتداء الأخير ليس الأول من نوعه.

ونددت المنظمة الحقوقية، بغياب آليات فعالة لحماية النساء والفتيات في وضعية إعاقة من العنف، رغم التزامات المغرب الدولية، مشيرة إلى أن الإطار القانوني الحالي يحتاج إلى تعديلات تضمن حماية مضاعفة لهذه الفئة.

كما سجلت الهيئة، الفراغ القانوني المتعلق بحماية النساء في وضعيات إعاقة من العنف، داعياً إلى اعتماد إطار تشريعي واضح يضمن مساراً خاصاً للتكفل بالضحايا وتحديد مسؤوليات المؤسسات المعنية.

ودعت المنظمة، السلطات القضائية والأمنية إلى فتح تحقيق مستعجل ونزيه لتحديد المسؤولين عن الاعتداء ومعاقبتهم، مطالبة وزارة التضامن وباقي القطاعات الاجتماعية بتحمل مسؤولياتها في إرساء منظومة حماية فعّالة، وتوفير آليات للتبليغ والمواكبة.

وأعلنت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، استعدادها لمواكبة أسرة الضحية قانونياً ونفسياً وحقوقياً “إلى حين إنصافها وإحقاق العدالة”، مؤكدة أن هذه الواقعة «ليست معزولة، وتعكس واقعاً صامتاً من العنف المسكوت عنه الذي يطال النساء والفتيات في وضعيات اعاقة.