أعلنت النقابة الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،برنامج احتجاجي  تصعيدي، رفضاً لتفعيل قانون جبايات الجماعات الترابية، وسط اتهامات بـ”تغوّل” السلطات الترابية.

وقالت النقابة، في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إن الخطوات التي باشرتها السلطات الترابية لتطبيق القانون الجديد “تضرب عرض الحائط الحقوق والمكتسبات المهنية لموظفي الخزينة”، وتتم ضمن “ظروف غامضة وملتبسة”، على حد تعبيرها.

وأضافت النقابة أن تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25 يجري “دون احترام للمساطر”، وفي ظل ما وصفته بـ“الارتباك والتضارب في القرارات”، محذّرة من أن هذه الخطوات قد تمسّ بمبدأ الاستقلالية التي يشتغل بها موظفو وزارة المالية في عمليات التحصيل الجبائي.

وأشار البلاغ إلى أن ما تعتبره النقابة “تغوّلاً للسلطات الترابية” بات يهدد “الاستقرار المهني والوظيفي” لمختلف العاملين في الخزينة العامة، معتبرة أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى “إضعاف آليات الرقابة المالية” وخلق حالة توتر داخل المرفق العمومي، بالإضافة إلى أن القرار اتُّخذ دون إشراك الأطر الإدارية المختصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية..

وفي سياق ردّها على هذه التطورات، أعلنت النقابة الديمقراطية للمالية عن تنظيم إضراب وطني يوم 27 نونبر الجاري، مرفوقاً بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، مؤكدة أن هذه المحطة تأتي “دفاعاً عن الحقوق المكتسبة، وللتصدي لأي مساس بالمهام القانونية لموظفي الخزينة”.

كما دعت النقابة كافة مناضليها إلى “التعبئة الشاملة لإنجاح محطة 27 نونبر”، معتبرة أن نجاحها سيكون “رسالة واضحة” للسلطات مفادها أن الجسم المالي “لن يقبل فرض الأمر الواقع”.

وختمت النقابة بلاغها بالدعوة إلى “فتح حوار جاد ومسؤول” مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف “تجاوز حالة الاحتقان”، مؤكدة استعدادها للمشاركة في أي نقاش “يحترم الأدوار القانونية لكل طرف ويحافظ على السير العادي للمرفق العام”.