ندّد عضو مجلس جهة كلميم واد نون، إبراهيم حنانة، بما وصفه بـ”التهميش والإقصاء” الذي يعاني منه سكان الجهة، خصوصاً في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، رغم برمجة ميزانية ضخمة تناهز 1000 مليار سنتيم خلال السنوات الثماني الأخيرة دون تحقيق أثر ملموس على الأرض.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في “فيسبوك” عقب تلقيه دعوة من والي الجهة للمشاركة في اللقاءات التشاورية حول برامج التنمية الترابية المندمجة، اعتبر حنانة أن “الحديث عن التنمية يفقد معناه حين يعجز المستشفى الجهوي عن تقديم أبسط خدمات العلاج”، مضيفاً أن هذا المرفق الصحي أصبح “مجرد محطة عبور نحو مستشفيات أكادير”.

وسجّل المسؤول الجهوي أن المستشفى الجهوي يتوفر على ثلاثة أسِرّة فقط للإنعاش لخدمة نحو 450 ألف نسمة، وأن جهاز السكانير متعطل منذ أكثر من أربعة أشهر. كما أشار إلى “غياب الأوكسجين في قسمي الولادة والجراحة”، و”انعدام المستلزمات الأساسية والحقن الخاصة بالتصفية في الإنعاش”، فضلاً عن غياب العديد من التحاليل الطبية الحيوية كتحاليل الدم، القلب، البروستات، والغدة الدرقية، مؤكداً أن المستشفى يعيش “وضعاً مزرياً تفوح منه روائح كريهة من مستودع الأموات”.

وأضاف أن “سيارات الإسعاف أغلبها معطلة، ومن يرغب في نقل مريض فعليه أن يؤدي ثمن الوقود من جيبه”، قائلاً إنه اضطر شخصياً إلى تغطية هذه المصاريف مراراً لصالح مواطنين طلبوا مساعدته.

وأعرب حنانة عن استغرابه من استمرار هذا الوضع رغم الميزانيات المخصصة، مشيراً إلى أن المستشفى الجهوي “لا يتوفر على طبيب مختص في الغدد والسكري، ويضم طبيب تخدير واحداً فقط من غينيا”، معتبراً أن ذلك “مهين لجهة يفترض أن تخدم نحو نصف مليون نسمة”.

وختم المسؤول المحلي تدوينته بالقول إن هذه الوضعية “تجسد نموذجاً صارخاً لغياب العدالة المجالية”، داعياً إلى “تقييم حقيقي لسياسات التنمية الصحية في الأقاليم الجنوبية”.