دعت حركة “جيل زد” إلى جمع الأدلة حول الأحداث “المؤلمة” التي شهدتها مدينة القليعة، ليلة 1 أكتوبر على خلفية عملية الهجوم والاقتحام التي استهدفت مركزا للدرك الملكي،على هامش الاحتجاجات التي دعت إليها الحركة.

وقالت الحركة “جيل زد” في بلاغ لها، إنها وجهت نداء، من منطلق الإيمان بضرورة كشف الحقيقة كاملة، وسعيا منها للعدالة لجميع الضحايا وعائلاتهم.

وتوجهت الحركة، بالنداء لكل من يملك أي دليل سواء تعلق الأمر بفيديو، صورة، أو شهادة موثوقة، يوثق لحظات إطلاق الرصاص الحي في تلك الليلة سواء بالقرب من مركز الدرك أو في محيطه.

وأكدت الحركة، أن الغاية من المطلب هي البحث عن أي معطيات تساعد في إثبات الروايات المتعددة، بما فيها الحقوقية، والتي تشير إلى أن بعض الضحايا لم يكونوا جزأ من الهجوم المباشر.

وشددت الحركة، على ضمانها السرية التامة والكاملة لهوية كل من يرسل هذه المعلومات، مشيرة إلى أنه لن يتم الكشف عن أي أسماء أو حسابات، وأنه سيتم التعامل مع جميع الأدلة بسرية مطلقة تهدف فقط لبناء الملف الحقوقي.

وأصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، أحكاماً قاسية تراوحت بين 3 و15 سنة سجناً نافذاً في حق 16 شاباً من المعتقلين على خلفية ما عُرف بـ”أحداث القليعة” وإنزكان، التي تخللتها أعمال عنف وتخريب خلال موجة احتجاجات “جيل زد” التي تشهدها مدن مغربية منذ نهاية شتنبر الماضي.

وقضت المحكمة بالسجن 15 سنة في حق ثلاثة متهمين، و12 سنة في حق واحد، و10 سنوات في حق تسعة آخرين، بينما نال اثنان أحكاماً بخمس وأربع سنوات نافذة على التوالي، وثلاثة آخرون ثلاث سنوات لكل واحد منهم.

وتوبع المتهمون أمام محكمة أكادير بتهم وُصفت بـ”ثقيلة”، من بينها “تخريب مبانٍ ومنقولات في جماعات أو عصابات باستعمال القوة”، و”إضرام النار في منقول غير مملوك لهم”، و”العنف في حق رجال القوة العمومية باستعمال السلاح”، و”العصيان وعرقلة الطريق العمومية”.