قالت جمعية “أطاك” المغرب إنه في خنيفرة، خرجت نساءٌ من أكثر الأقسام هشاشة ليطالبن بما يجب أن يكون متجسدا كحقوق بديهيّة: تعبيد طريق تربطهن وأسرهن بولوج خدمات أساسية على قلتها و رداءة المتوفر منها، رفع التهميش عن منطقتهن وضمان مصادر العيش، وهي حقوق تعد شرطا وأساسا لتحقق الكرامة الإنسانية.

وسجلت الجمعية في بيان لها، أنه كما جرت به العادة، حين يخرج الهامش ليُسمِع صوته، تنقلب لغة الدولة من “التمكين” و“المناصفة” و“حقوق النساء” إلى عنفٍ مباشرٍ وتضييقٍ مخزٍ، حيث تم دفع النساء، تهديدهن، محاصرتهن، والتعامل معهن وكأن صوتهن لا يجب أن يسمع ويتجاوز أسوار القهر والفقر التي شهدتها سياسات الدولة الاجتماعية والاقتصادية.

واستنكرت “أطاك” التعامل مع المسيرة السلمية لنساء خنفيرة بعنفٍ جائر، لا يليق إلا بدولة تخشى انفضاح شعاراتها الواهنة حول “مقاربة النوع الاجتماعي”.

وأكدت أن أغلب المحتجات فلاحات صغيرات، نساء في الهامش الاجتماعي والاقتصادي، نساء دفعتهن الحاجة لأن يقمن مقام الدولة نفسها في توفير كل الخدمات حفاظا على حياة أسرهن. هنّ الصورة الحقيقية لنساء المغرب المفقرات اللواتي لا يظهرن في المؤتمرات والندوات والبرامج الإعلامية الرسمية المصقولة، النساء اللواتي عندما تلم بهن الكواراث من زلازل وفيضانات، أو عندما ينتفضن ضد الظلم والحكرة ويفرضن أنفسهن على من يقمع وجودهن ويسكت صوتهن.

واعتبرت الجمعية أن هذا الاحتجاج ليس حدثاً عادياً، بل لحظة كاشفة، لعمق الأزمة، ولزيف سياسات النوع الرسمية، وكاشفة للفجوة المهولة بين الخطاب الرسمي وواقع الهامش التي تقبع فيه النساء، مؤكدة أن حقوق النساء لا تُقاس بعدد الخطط، والبرامج، بل بعدد ما يصل نساء الهامش من حقوق تتجسد في واقعهن اليومي، ذلك أن آلام وعذاب نساء خنيفرة تعكس واقع نساء وكل أقسام الشعب المغربي التي تشكو الظلم والفقر والحكرة.