دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتخليد الذكرى السنوية السادسة على انطلاق حركة “20 فبراير”، وجعل محطة هذه السنة مناسبة للإسهام في بعث نفس جديد في الحركة، نظرا لأهميتها وما تمثله من أمل للشعب المغربي في القضاء على الفساد والاستبداد.

وقالت الجمعية في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي بالرباط، إن بناء الدولة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتحقق فيها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، يلزم علينا إحياء هذه الذكرى، مؤكدة على أنها تدرك حجم ما يتهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تراجعات، وما يترصد الحقوق المدنية والسياسية من انتكاسات، وتضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، في ظل مناخ اجتماعي مطبوع بالاحتقانات والاحتجاجات. وفق تعبير البلاغ.

وعبر ذات البلاغ، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداء إلى القوى الديمقراطية والمناضلة لتوحيد الجهود والنضال، وإحياء روح “20 فبراير” التي حملت على عاتقها “شعارات إسقاط الفساد والاستبداد، ومحاربة الفقر والتهميش وضمان التوزيع العادل للثروات، وبناء دولة الديمقراطية وتشييد مجتمع الكرامة والحرية والمساواة”، يقول ذات البلاغ.

ودعا بلاغ الجمعية، إلى إحياء الذكرى السادسة لحركة “20 فبراير”، وذلك عبر الاستجابة للتظاهرات التي دعت لها تنسيقيات الحركة، وعبر العمل الوحدوي مع التنظيمات الديمقراطية المتواجدة محليا، مشيرة إلى أن إحياء الذكرى السادسة، يصادف تخليد شعوب العالم لـ”اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية” الذي أقرته الأمم المتحدة سنة 2007.