أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بأن الوزارة تعمل على برنامج جديد لتأهيل جميع مستشفيات المغرب، ومواصلة بناء المستشفيات الجديدة ضمن البرمجة الحالية.

وأشار، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إلى أن الوزارة أجازت خلال سنة 2025 انضمام 1204 طبيبا اختصاصيا، ما ساهم في معالجة نقص متراكم طوال أربع سنوات، إلى جانب الرفع من عدد المقاعد التعليمية بكليات الطب والصيدلة بـ حوالي 3000 مقعد سنويا.

واعتبر التهراوي أن قطاع الصحة في المغرب يعيش تحولات عميقة، خاصة بعد إطلاق ورش الإصلاح القطاعي، ما يعكس تحولاً شاملاً في طريقة تدبير الصحة العمومية، ويجعل النظام الصحي أكثر فعالية وأقرب إلى المواطنين.

وسجل أن الإصلاح لم يقتصر على إحداث هيئات ومؤسسات استراتيجية جديدة، مثل الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بل شمل أيضا إرساء المجموعات الصحية التي أُطلقت تجريبيا بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تم جمع ضمن الهيكلة نفسها المستشفى الجامعي بطنجة و22 مستشفى، بينها المستشفى الجهوي والإقليمي، ومستشفيات القرب والاختصاص، و295 مركزاً صحياً.

وأشار إلى أن المشروع يقوم على مقاربة جديدة تحقق استقلالية في تدبير المستشفيات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبرمجة جهوية دقيقة عبر برامج طبية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وحاجياتها، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد البشرية.

وأبرز التهراوي أنه تم اعتماد نظام معلوماتي جهوي موحد يربط بين جميع هذه المؤسسات، ويمكنها من تتبع المسار العلاجي للمريض، مؤكداً أنه تم رفع ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من 32 إلى 42 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 30 في المائة في إطار مشروع قانون مالية 2026، ما سيمكن من تجويد وتعزيز العرض الصحي بالمغرب، على حد تعبيره.