رحب ائتلاف دنيا بالتراجع في نسبة تزويج القاصرات بحوالي 65% خلال سنة 2024، كما كشف عن ذلك وزير العدل عبد اللطيف وهبي، منبها إلى أن الأرقام الرسمية لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، لكونها تقتصر فقط على حالات الزواج المصرح بها أمام المحاكم، بينما تغيب عنها ممارسات “الزواج بالفاتحة” المنتشرة بشكل واسع في المناطق القروية الجبلية الفقيرة، وفي هوامش المدن الكبرى.

واعتبر الائتلاف في بلاغ له أن هذا التراجع خطوة إيجابية في مسار حماية حقوق الطفلات بالمغرب، لافتا إلى أن معطيات الرصد الميداني تكشف أن الزواج غير الموثق رسمياً يستمر بوتيرة مقلقة، مما يعرض آلاف الطفلات لزواج مبكر يحرمهن من أبسط حقوقهن في التعليم، والطفولة والحياة الكريمة.

وأضاف الائتلاف أن هذه الظاهرة تعود بالأساس إلى عاملين مترابطين، هما الهدر المدرسي، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن المعطيات الرسمية تفيد بأن أكثر من 113 ألف تلميذة غادرت مقاعد الدراسة خلال الموسم الدراسي 2023-2022، وهو ما يشكل أرضية خصبة لاستمرار تزويج الطفلات. وبالمقابل بإن تفاقم هشاشة العديد من الأسر بسبب البطالة وغلاء المعيشة يدفع بعض العائلات إلى تزويج بناتها دون سن 18 عاماً، اعتقاداً منها أن ذلك يخفف من الأعباء المالية.

وطالب الائتلاف بالإلغاء التام لزواج القاصرات دون استثناء، انسجاماً مع التجارب المقارنة في المنطقة، مثل الكويت التي اعتمدت مؤخراً قانوناً يمنع زواج من هم دون 18 سنة، واعتماد سياسات عمومية وقائية تضع المصلحة الفضلى للطفلات في صلب أولوياتها، وذلك عبر ضمان تعليم جيد ومنصف يحد من الهدر المدرسي ويشجع الأسر على تمدرس بناتها، وتوفير بنيات تحتية تربوية واجتماعية ملائمة بالمناطق القروية والهامشية.

كما شدد الائتلاف على ضرورة تحسين الوضعية الاقتصادية للأسر عبر برامج دعم اجتماعي واستهداف مباشر للفئات الهشة، مع فرض إجراءات قانونية صارمة لمنع أي زواج خارج القانون، بما في ذلك زواج “الفاتحة”.

واعتبر ائتلاف دنيا أن حماية الطفلات من الزواج المبكر مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وتستلزم إرادة سياسية قوية، وقوانين واضحة وحازمة، وسياسات اجتماعية دامجة قادرة على ضمان الكرامة المساواة والعدالة لكل طفلة مغربية.