استنكرت نقابة “أمل السككيين” قرارات وإجراءات انفرادية أقدمت عليها الإدارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، من خلال إقصاء النقابة من الاستشارة فيما يخص منظومة الأجور. “وفي المقابل سعت إلى إرضاء نقابة على حساب باقي النقابات الأخرى بوسائل تفضيلية، من أجل تمرير هذه المنظومة التي طرحتها الإدارة بمفردها والتي لا تلبي حاجيات مستخدمي القطاع”، حسب ما جاء في بلاغ صحفي توصل موقع “لكم” بنسخة منه.

ونددت النقابة المنضوية تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين، زيادة خمس سنوات دون الاستفادة من تقاعد مريح، “بل بعد مغادرة السككي للتقاعد، يبدأ بالتعاقد على عمل جديد ليكمل به ما تم نقصانه من أجره”، يضيف البلاغ.

ولفت البلاغ إلى عدم احترام أوقات العمل القانونية، حيث أنه لم يتم الالتزام بالعمل لمدة 44 ساعة في الأسبوع، بل إن السككي يشتغل 48 ساعة في الأسبوع  وبدون تعويض. واستنكرت النقابة عدم احترام العقود والالتزامات التي تم توقيعها مع الفرقاء الاجتماعيين، ومنها بناء السكن الاجتماعي للمتعاونين بمختلف المدن في فترة زمنية لا تتجاوز سنة 2015.

وشجبت النقابة عدم تطبيق التعاضدية لبنود الاتفاقية المبرمة بين التعاضدية السككية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، وطالبت توفير اللباس الخاص بالسككيين والتعجيل بإحداث مطاعم في جميع المؤسسات، وذلك تماشيا مع قانون العمل بالتوقيت المستمر. فضلا عن تحسين الظروف الصحية للمستخدمين، بإلغاء جهاز البصمة الذي يسبب أمراضا خطيرة و معدية.