قدم الحسن الجكاني أخ المهندس خالد الجكاني المحبوس في سجن بوزكارن (400 كلم من كلميم)، حيث يتابع كمتهم في حالة اعتقال في قضية رشوة، عدة دلائل  يقول إنها تبرؤ المهندس”، من قبيل انعدام الركن المادي، المتعلق بظروف صياغة المحضر والمعنوي المتعلق بالأسباب التي يمكن أن تجعل المهندس الجكاني يتسلم الرشوة.

وقال الحسن الجكاني، خلال ندوة منظمة صباح اليوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري، لكشف معطيات جديدة حول قضية المهندس الذي يعمل بوكالة الحوض المائي بكلميم، (قال) إن خالد الجكاني يتميز بالأخلاق والكفاءة المشهود له بها، التي لن تسمح له بالإقدام على هذا الجرم، مبينا الضغوط التي تعرض لها المهندس لكي تتم إزاحته من الطريق، ومشيرا إلى أن الذين وضعوا له الفخ لم يكونوا أذكياء بالقدر الكافي لكي يوقعوا به في الفخ، وما يبين هذا، يقول المتحدث “حينما وقعت الواقعة والتهبت المنابر الإعلامية بالخبر وتم حشد تضامن كبير من قبل جميع النقابات والمنظمات المدنية، أصبحوا يقيمون حسابات أخرى وقاموا بإغلاق هواتفهم على بعضهم البعض ووقعوا في ارتباك كبير”. وفق تعبير أخ المهندس.

وعرج أخ الجكاني على وضع مدينة كلميم، حيث تم الإيقاع بمسؤولين نزهاء في الفخ، من قبيل مدير الاستعلامات أحمد الزوهري الذي تسببوا في تنقيله إلى الراشدية بدون مهمة سنة 2009 وبغير مبرر، وعملية دفع المواطنين إلى الاحتجاج ضد الوالي الحضرمي الذي كان يتوفر على إرادة قوية لإصلاح الجهة. وقضايا أخرى تهم الاختلال المالي بالجهة.

وأكد أخ الضحية، عقب الندوة المنظمة من قبل منظمة حرية الإعلام والتعبير بالمقر المركزي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن الشخص الذي قام بالكمين لديه سوابق مع عدة قبائل في كلميم على رأسهم قبيلة “يكوت” حيث وصلت القضية إلى المحكمة سنة 2010 “ما يفيد أن هذه الحيتان الكبيرة والمدعومة من قبل جهات نافدة لا تلعب فقط بخالد، بل بالجميع، وكل مواطن نزيه في هذه البلد هو مستهدف”. يقول أخ المهندس.

وفي روايته للواقعة التي حدثت منذ شهرين قال أخ المتهم “إن صاحب إحدى المقالع الرملية، الذي أبى أن يطبق قانون مقالع الرمال، وسبق أن تحدث مع الجكاني وحاول إغراءه بشتى الطرق، قدم إليه إلى مقر عمله، وبدون أن يأخذ الإذن من الكاتبة، دخل المكتب ووضع له مبلغا ماليا فوق الطاولة فرفض الجكاني أن يتسلمه، وعند رفضه هم صاحب المقلع بالخروج من المكتب فحمل الجكاني الظرف وألحقه بصاحبه، وعندئد حضرت الضابطة القضائية وسجلت المحضر على أساس أنها وجدت الظرف المالي في جيب المهندس الجكاني”. وفق رواية المتحدث، في تصريح لموقع “لكم”.

وزعم الحسن الجكاني أن المحضر مزور وفيه ثغرات، مضيفا أن هناك نية مبيتة لإسقاط الشهود، الذين لم يتم الاستماع لهم، وفق تعبير المتحدث.

“وبعد اقتياده من قبل الضابطة القضائية تمت معاملته بشكل غير إنساني وتعرض لضغط نفسي كبير”، يورد المتحدث، ولكي يحبطوا التضامن الشعبي الكبير الذي لاقته قضيته روجوا أنه اعترف بالمنسوب إليه. كما روجوا أن العائلة تحاول الركوب إعلاميا على القضية لكي تنال الشهرة”.

ويشار ان قضية المهندس الجكاني عرفت تضامنا واسعا من قبيل العديد من النقابات والمجتمع المدني، كهيئة المهندسين، والمكتب الوطني لقطاع الماء التابع للفدرالية الوطنية للطاقة والمعادن والماء والبيئة، والجامعة الوطنية لقطاع الماء، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والعديد من الهيئات الأخرى.