انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام ملاحقةَ المحتجين على غياب التنمية وتدني الخدمات العمومية في قطاعي الصحة والتعليم، والتضييق عليهم واعتقال بعضهم.

واستغرب رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، في تدوينة على فيسبوك، منع الناس الذين صبروا طويلاً وتحملوا كثيراً من التعبير عن معاناتهم والاحتجاج السلمي على أوضاعهم المزرية.

وأشار إلى أن هناك مناطق لا تعرف عنها الحكومة أيَّ شيء، وظلت ولا تزال بعيدة عن كل شعارات التنمية والدولة الاجتماعية، ويعيش أهلها تحت عتبة الفقر ويتعايشون مع الظلم والتمييز.

وأضاف الغلوسي في التدوينة ذاتها: “إنهم يريدون أن يصرخوا ضد السياسات التي صنعت التفاوت الاجتماعي والمجالي، وأن يوصلوا أصواتهم إلى مراكز القرار”.

وأكد أن هذا يحدث في الوقت الذي ينعم فيه لصوص المال العام بالحرية وبالثروة التي جمعوها من المسؤولية العمومية، دون أي عقاب، بل إنهم يتحدون المجتمع ويصنعون القوانين التي تحميهم من المساءلة، ويستعد معظمُهم للترشح من جديد للانتخابات أو توريث مناصبهم لأبنائهم وأقاربهم.

وختم تدوينته بالقول: “إنه مغرب السرعتين؛ ليس في التنمية والتفاوت الاجتماعي والمجالي فقط، بل أيضاً في العدالة وحكم القانون. بُسطاءُ يحاكمون وينالون العقاب بسرعة دون هوادة وبقسوة، ولصوص المال العام “أبطال” يتنطعون دون أي شعور بالخوف”.