أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال ثلاثة نشطاء حقوقيين ومدنيين، الأحد 21 شتنبر، بعد منع السلطات لوقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، كانت مخصصة للتنديد بتردي الخدمات الصحية.

وأوضح المدني الذهبي، كاتب فرع الجمعية بالمدينة، أن الأمر يتعلق بخليل ادمولود، عضو الجمعية، إضافة إلى الناشطين حسن بلقيس ومحمد جعا، الذين أوقفتهم عناصر الأمن الإقليمي أثناء محاولة تنظيم الوقفة، وسط حضور أمني مكثف.

وأدانت الجمعية قرار المنع والاعتقالات، مشيرة إلى أن الموقوفين ظلوا رهن الاحتجاز بمقر الأمن الإقليمي حتى وقت متأخر من الليل، فيما واصل أعضاء الفرع اعتصامهم أمام المقر في انتظار الإفراج عن رفاقهم.

ويأتي ذلك في سياق تصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدد من الأقاليم ضد الوضع الصحي، ما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار سلسلة قرارات استعجالية لمنع التظاهرات أمام المستشفيات، من أكادير إلى طاطا وبني ملال وسيدي إفني وغيرها، بدعوى غياب التصاريح المسبقة أو “المساس بالنظام العام”.

كما لجأت القوات العمومية إلى تفريق وقفات بالقوة، كما حدث الأحد أمام المستشفى الإقليمي بالصويرة، في وقت اعتبر فيه حقوقيون أن قرارات المنع تمثل “انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الدستورية”، لاسيما الحق في الصحة والاحتجاج السلمي.

وأدان فرع الجمعية بطاطا بدوره قرار المنع المحلي، محمّلا السلطات مسؤولية تدهور الوضع الصحي الذي أدى، بحسبه، إلى وفيات بسبب الإهمال، ونقص الأطر والمعدات، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير الذي يصفه السكان بـ”مقبرة الموت”.

وترى الجمعية أن منع هذه الوقفات لا يعد مجرد إجراء إداري، بل خطوة لقمع المطالب المشروعة للمواطنين وتكميم أصواتهم في وقت تتفاقم فيه الأزمة الصحية بالبلاد.