حملت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب، وزارة الصناعة والتجارة، مسؤولية التأخر المستمر في إخراج مشروع تعديل القانون 31.80 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، مطالبة بتقديم توضيحات عاجلة.

وقالت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين، في بلاغ لها، إن هذا التأخر يعد “استهتارا واضحا بحقوق المستهلك المغربي” وتجاهلا للأولويات التشريعية، خاصة في ظل تفاقم الممارسات التجارية غير العادلة، ونمو التجارة الرقمية، وغياب الضمانات الكافية التي تكفل للمستهلك حقه في المعلومة والمنتوج والخدمة الامنة.

وأشارت الجامعة، إلى أن حماية المستهلك ليست مجرد شعار سياسي أو نصوص معطلة على الرفوف، بل هي حق دستوري وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن أي تأخير إضافي في إصدار هذا القانون يمثل تفريطا في حقوق ملايين المغاربة الذين يواجهون يوميا تحديات الغلاء والغش والاحتكار وضعف الشفافية.

وأكدت الجامعة أن النقاش حول التعديلات انتهى وأنها جاهزة، محملة الوزارة الوصية على القطاع المسؤولية المباشرة عن التأخير، وطالبتها بتقديم توضيحات عاجلة حول أسباب الجمود الذي يفرغ القانون من مضمونه ويضع المستهلك في موقف ضعف في السوق الوطنية.

وسجلت الجامعة أن أي تأخير إضافي في إصدار القانون يمثل تفريطا في حقوق ملايين المغاربة، مطالبة الحكومة والبرلمان ووسائل الإعلام بتحمل مسؤولياتهم لضمان حماية المستهلك بشكل فعلي.