عبّر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب “العدالة والتنمية”،  عن رفضه للسياسة الاجتماعية التي تعتمدها الحكومة، معتبراً أنّ الأوضاع المعيشية للشغيلة تشهد “تدهوراً خطيراً” بسبب غياب رؤية واضحة وتراجع القدرة الشرائية، ما أدى إلى “احتقان شعبي ونقابي متزايد”.

وفي بيان أصدره مكتبه الوطني، دعا الاتحاد الحكومة إلى الاستجابة “الفورية” للمطالب الاجتماعية “العادلة”، باعتبارها السبيل لضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي. كما شدد على رفض أي “محاولة للمس بمكتسبات التقاعد”، سواء برفع سن الإحالة أو زيادة قيمة الانخراطات، مطالباً بإصلاح أنظمة التقاعد وحكامتها بما يحفظ كرامة المتقاعدين، وبضرورة إشراك النقابات في أي إصلاح مقبل.

وأشار البيان إلى “التفاوت الصارخ” بين تكاليف المعيشة وجمود الأجور والمعاشات، مطالباً بسياسة أجرية جديدة تقوم على “السلم المتحرك للأجور”، من أجل دعم دخل الأسر وتحريك الاقتصاد. كما ندد بما وصفه بـ”ضرب الحريات النقابية” داخل بعض المقاولات، متهماً عدداً منها بـ”الاستهتار بالمفاوضات الجماعية” في ظل تجميد الحوار القطاعي بعدة إدارات حكومية.

وحث الاتحاد الحكومة على تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي عبر احترام قواعد التمثيلية وتشجيع توقيع اتفاقيات جماعية في المؤسسات العمومية، داعياً في الوقت نفسه إلى تقنين المشهد النقابي من خلال إصدار قانون خاص بالنقابات، وإصلاح ما وصفه بـ”الخلل” في المنظومة القانونية لانتخابات المأجورين.

وأكد الاتحاد أنّ الحكومة “فشلت” في توفير شروط سلم اجتماعي قائم على الاستجابة للمطالب العادلة، متعهداً بمواصلة الدفاع عن مكتسبات العمال وحماية مصالحهم.

وعلى الصعيد الدولي، جدّد الاتحاد إدانته لما وصفه بـ”سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في غزة”، مطالباً بوقفها فوراً، ورفع الحصار عن القطاع، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، إضافة إلى محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، داعياً في الوقت نفسه إلى التراجع عن سياسة التطبيع ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.