أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، أن قيمة التعويضات التي أدتها مؤسسات وشركات التأمين عن حوادث السير خلال سنة 2024 بلغت نحو 7.9 مليار درهم، في وقت صادق فيه مجلس الحكومة على مشروع قانون جديد يروم إصلاح منظومة التعويضات لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس، إن عدد حوادث السير خلال السنة الماضية تجاوز 655 ألف حادثة، من بينها أكثر من 143 ألف حادثة جسمانية خلفت حوالي 4 آلاف وفاة.

وأوضح بايتاس أن مشروع القانون الجديد جاء لمعالجة نقائص القانون السابق، سواء على مستوى مسطرة الصلح أو أمام المحاكم، مؤكداً أن الحكومة تسعى من خلاله إلى “تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان تعويض عادل للضحايا”، عبر توسيع دائرة المستفيدين لتشمل فئات جديدة مثل الأبناء المكفولين والزوج العاجز، إلى جانب الطلبة والخريجين غير المشتغلين.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع ينص أيضاً على رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها، وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مدى خمس سنوات، ما من شأنه رفع التعويضات الإجمالية بنحو الثلث. كما سيتم إدراج نفقات جديدة مرتبطة بالإصابة، مثل تكاليف إصلاح الأجهزة الطبية والتحاليل، وتبسيط الإجراءات عبر تقليص آجال الصلح وتوحيد الشهادات الطبية في حالة التضارب.

من جهته، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي قدم المشروع أمام مجلس الحكومة، إن النص الجديد “يهدف إلى إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافاً للضحايا وذوي حقوقهم”، عبر تعويضات عادلة وإجراءات مبسطة وضمانات قانونية واضحة. وأضاف أن القانون، الذي يعدل ويتمم النص المؤطر لسنة 1984، “يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز ثقة المواطن في العدالة ويكرس مبادئ الإنصاف والمساواة”.

ويُنتظر أن يسهم هذا الإصلاح، بحسب وزارة العدل، في إرساء إطار قانوني حديث يواكب المعايير الدولية، ويعزز العدالة الاجتماعية عبر حماية حقوق المتضررين من حوادث السير في المغرب، حيث تظل هذه الظاهرة من أبرز مسببات الوفيات والإصابات سنوياً.