قدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، تطالب فيها بفتح تحقيق في شبهات اختلالات مرتبطة بتدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة الجديدة بجهة الدار البيضاء-سطات.

وقالت الهيئة في بلاغ إن معطيات تقارير رسمية لمفتشية الداخلية ومحاضر ذات صلة كشفت مؤشرات على تبديد أموال عمومية وتضارب مصالح، من خلال خروقات مالية وإدارية طالت عدداً من المشاريع المنجزة بين 2019 و2022.

ووفق المصدر ذاته، بلغت الاعتمادات المرصودة في تلك الفترة نحو 522,5 مليون درهم، بينما لم تتجاوز النفقات المنفذة 269,7 مليون درهم، في ظل شبهات تلاعب بالفواتير وتقارير مكتب دراسات احتكر معظم الملفات. كما أشارت الهيئة إلى حصول جمعية واحدة على مليوني درهم لمشروع غير مؤهل ولم يعرض على اللجنة المختصة، فضلاً عن استعمال أموال المبادرة لتغطية نفقات شخصية.

وأضافت أن 12 مشروعاً مموّلاً تعثر بسبب غياب العقارات أو الدراسات اللازمة، فيما استفادت تعاونيات وجمعيات من الدعم رغم مخالفتها للقوانين، وسُجلت مشاريع وُصفت بـ”الوهمية” لا وجود لها إلا على الورق.

وطالبت الهيئة النيابة العامة بفتح تحقيق معمق في هذه الاختلالات التي وصفتها بـ”الجسيمة”، معتبرة أنها تكشف إخلالاً واضحاً بمقتضيات المحاسبة والمساطر المتعلقة بالتتبع والتقييم.