قررت النيابة العامة توجيه تهمة القتل العمد ضد مجهول في قضية “الراعي الصغير” الطفل محمد بوسليخن، الذي وجد ميتا أثناء رعيه للأغنام بجماعة “أغبالو” بإقليم ميدلت.

ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بواسطة دفاعها شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالراشيدية، والذي قرر فيها المتابعة من أجل جناية القتل العمد.

ووجه وكيل الملك الشكاية إلى قاضي التحقيق الذي عين أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 28 غشت المنصرم، حضرها دفاع الجمعية والتمس أجلا لتنصيب والد الضحية وذوي الحقوق كطرف مدني، وتم تأجيل ملف القضية إلى جلسة 11 شتنبر 2025، فيما تم الاستماع إلى باقي الأطراف الذين تم استدعاؤهم.

وكانت النيابة العامة قد اعتبرت في أول بيان لها أن نتائج التشريح الطبي أظهرت أن سبب الوفاة هو الاختناق بسبب حبل، دون رصد أي آثار تشير إلى تعرض الجثة لعنف جنسي أو بدني.

وسبق لعدة نشطاء وجمعيات الحقوقية ومدنية أن نظموا عدة وقفات احتجاجية، واحدة أمام مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، للمطالبة بالكشف عن الحقيقة، وإعادة تشريح الجثة إن اقتضى الأمر، مؤكدين أن الحالة التي وجدت عليها جثة الطفل لا توحي بالانتحار.