قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، إنه يتبين مما تم تداوله من أخبار في بعض المواقع الإلكترونية أن هناك سوء فهم ومعطيات مغلوطة بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان لها، أنها في إطار تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وبصفتها المعنية قانونا بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، تؤكد أنها عملت على “اتخاذ التدابير اللازمة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز”.

وأوضحت المندوبية، أنه “تم توفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم للتكوينات اللازمة ليكونوا جاهزين لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة”.

وأكّدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه “على مستوى تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية في الآجال المحددة، كما تم توفير عدد من الأساور الإلكترونية”، موردة أنها جاهزة لتتبع تنفيذ هذه العقوبة.

وفي ما يتعلق بالعقوبات البديلة الأخرى التي هي محل عمل مشترك يتطلب التأطير الكافي والتنسيق مع القطاعات المعنية أوضح المصدر ذاته أن “تزامن بداية سريان مفعول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة مع موسم العطل الصيفية بمختلف القطاعات لم ييسر تنفيذها في الوقت الحالي، وذلك رغم الاجتماعات المتتالية التي عقدتها المندوبية العامة مع أغلب هذه القطاعات من أجل وضع أطر اتفاقية معها لتأطير المسؤولية المشتركة في تنفيذ هذا الصنف من العقوبات البديلة”.

وشددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أنها ستعمل خلال الأيام القادمة على “التسريع من وتيرة التنسيق مع كافة القطاعات المعنية من أجل إتمام تنزيل كافة هذه الاتفاقات على أرض الواقع، وهو ما سيتيح التقدم في تنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة”.