وجه المستشار الجماعي بمجلس مدينة الرباط، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق مهداوي، اتهامات للدولة تخص التلاعب بالقانون خدمة لمصالح أصحاب رؤوس الأموال، وذلك على خلفية التطورات التي يشهدها حي المحيط بالرباط.

وقال المستشار الجماعي، في تدوينة على حسابه على موقع زلتواصل الاجتماعي فايسبوك، إن إن ما يجري “انتقال من مرحلة عنف الدولة غير المباشر إلى مرحلة عنف مباشر”، مشيرا إلى أن الأمر يتم “خدمة للأوليغارشية الحامية لمصالحها من موقع الحكم والسلطة”.

وسجل مهداوي، الضغط الذي مارسته السلطات المحلية على الملاك العقاريين مكنها من السطو على العديد من العقارات بالمنطقة، مع فرض أمر الواقع على الساكنة، معتبراً أن ذلك جرى عبر وسائل مادية ولوجستية ودعم سياسي مكّن الدولة من تفكيك وحدة الساكنة وتحقيق أهدافها.

وأكد المستشار الجماعي، أن الدولة اعتمدت على تبرير قانوني “فضفاض” يقوم على ذريعة “تطوير المجال الحضري”، وهو ما اعتبره غير كافٍ لتبرير قرارات نزع الملكية التي طالت عقارات بحي المحيط. واستند في ذلك إلى قرار وزيرة الاقتصاد والمالية، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 غشت 2025، والقاضي بالتخلي عن ملكية عدد من العقارات بجماعة الرباط بعد استشارة وزير الداخلية.

وأضاف المتحدث، أن هذا القرار “تضمن عقارات هدمت سابقاً في إطار ما سُمي بالشراء بالتراضي، كما شمل عقارات بعينها دون أخرى”، ما يثير أسئلة مشروعة حول دوافع الانتقاء والتمييز في التعامل مع ملفات الملكية بالمنطقة، متساءلا، “لماذا لم يتم نزع ملكية جميع العقارات الواقعة ضمن المنطقة المشمولة بالقرار؟ ولماذا لا يزال ممثلو السلطة المحلية يهددون المالكين الرافضين للبيع باللجوء إلى مسطرة نزع الملكية مجدداً؟ ولماذا تستمر السلطات في الضغط لبيع الممتلكات بأثمان بخسة، رغم وضوح المساطر القانونية؟”.

واسترسل مهداوي، أن الملف يكشف “تداخلاً غير شفاف بين وزارة الداخلية ومديرية أملاك الدولة”، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة معهود لها بتنفيذ القرارات، لكن السلطات المحلية هي من تتكفل عملياً بالتنفيذ الميداني، من تفاوض إلى إخلاء المباني والهدم، معتبرا ما يقع “أكبر عملية احتيال على القانون”، عبر “استيلاء السلطة المحلية على اختصاصات ليست من صميمها”، بل وحتى “إبرام عقود باطلة بسبب غياب مجلس العقد كما ينص عليه القانون”.

وشدد مهداوي، على أن “مشكل السطو على أراضي المواطنين والمواطنات بذريعة المنفعة العامة أصبح سمة عامة للدولة المغربية”، مؤكداً أن العملية تتم غالباً عبر “التراضي” الذي يجري في إطار ضغوط مباشرة وغير متكافئة، فيما يُترك مسار نزع الملكية القانوني كخيار ثانٍ مكلف، قبل الانتقال أحياناً إلى “الاعتداء المادي” كخيار ثالث.
وذكر المستشار، بحالات سابقة مشابهة، منها ملف العقار الكبير الذي أقيمت عليه “مارينا سلا”، والذي نُزعت ملكيته بدعوى المنفعة العامة قبل أن يُفوت للخواص لإنجاز مشروع سياحي وتجاري، معتبراً أن ما يحدث اليوم بحي المحيط يعيد إنتاج نفس السيناريو.

كما استشهد المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بتقرير رسمي لمديرية أملاك الدولة بعنوان: “الملك الخاص للدولة: رصيد استراتيجي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب”، والذي كشف أن سنة 2024 عرفت إضافة 844 هكتاراً إلى رصيد الدولة، منها 797 هكتاراً عبر “التراضي” (94.4%)، مقابل 47 هكتاراً فقط عبر نزع الملكية (5.6%).

ويشهد حي المحيط في الرباط، انتقلت من سانية غربية إلى كل المباني الكائنة بشارع المختار جازوليت وزنقة نابولي، عمليات هدم وإخلاء للمنازل، أثارت جدلاً واسعاً بين السكان والسلطات، حيث تتهم بعض الجهات السلطات بممارسة “تهجير قسري مقنع”، بالإضافة إلى جدل قيمة التعويض المقدم للملاك والذي لا يتجاوز 13000درهم للمتر المربع في منطقة تصل فيها قيمة المتر المربع ل20000درهم.