طالب أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، وزارة الصحة بالتراجع عن الشرط الذي يفرض على حراس الأمن الخاص التوفر على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها كحد أدنى لولوج العمل، ضمن دفاتر التحملات المتعلق بصفقة عمومية خاصة بخدمات الحراسة بالمؤسسات الصحية، معتبرة إيها شرطا مجحفا.

وقالت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلة موجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إنها وقفت “باستغراب شديد على ما ورد في دفتر التحملات المتعلق بالصفقة العمومية رقم 10/2025/DRSPSFM الخاصة بخدمات الحراسة بالمؤسسات الصحية، وأيضا بعدد من الجهات، وخاصة الشرط الذي يفرض على أعوان الأمن الخاص التوفر على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها كحد أدنى للولوج إلى العمل”.

واعتبرت النقابة، أن هذا الشرط “إقصاء ممنهجا لفئة واسعة من الأعوان القيدومين الذين راكموا سنوات طويلة من التجربة والخبرة الميدانية في حماية المؤسسات الصحية وتأمينها، والذين لا يقل عطاؤهم وكفاءتهم عن أي مستوى دراسي محدد على الورق”.

وأكدت الهيئة النقابية، أن “اشتراط شهادة الباكالوريا دون اعتبار للخبرة المهنية يشكل ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص، وإجهازاً على الحقوق المكتسبة، وتهديداً مباشراً لمئات الأسر التي تعتمد على عمل هؤلاء الأعوان”.

ودعت النقابة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى التراجع عن هذا الشرط المجحف، وتعويضه بمعايير موضوعية تراعي الخبرة المهنية والتجربة الميدانية، وفتح نقاش تشاركي مع النقابات الأكثر تمثيلية قبل صياغة دفاتر تحملات تمس بشكل مباشر أو غير مباشر حقوق الشغيلة.

كما طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بإصدار مذكرة وزارية تضمن احترام حقوق أعوان الحراسة، وتمكينهم من الاستقرار المهني والاجتماعي.