رفضت “الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي”، خوصصة التعليم وتسليعه خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية والمساس بما تبقى من “مجانية” التعليم العمومي في مختلف مستوياته.

وطالبت “الجبهة الوطنية” في بلاغ توصل به موقع “لكم”، الدولة بتحمل مسؤولياتها لضمان “الحق في تعليم عمومي مجاني، وعلمي، ومعمم، وموحد وجيد لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي على قدم المساواة”.

وشجبت الجبهة ما أسمته بـ “القرارات المجحفة واللاقانونية القاضية بالإعفاء من المهام التي طالت العديد من المسؤولين التربويين والإداريين بقطاع التربية الوطنية وغيرها من القطاعات الحكومية لأسباب سياسية”. مؤكدة دعمها وانخراطها في “المعارك المشروعة” التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين والمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي.

ودعا البلاغ  الموقع من قبل العشرات من الهيئات الحقوقية والسياسة والمدنية، إلى “الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل التعليم العمومي المدرسي والجامعي”، مشيرة إلى “ضرورة توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والقارة بما يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمين وإلغاء مرسوم التشغيل بالعقود”. 

وأكد البلاغ، على “ضرورة إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين”، وسحب مسودة القانون الإطار والرأي الاستشاري رقم 02/2016 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2016، وكذا القانون 12/86 المنظم لما يسمى بـ”الشراكة عمومي-خصوصي”.

وثمنت الجبهة دعم كل “المبادرات النضالية الوحدوية التي يخوضها التنسيق النقابي ومختلف التنسيقيات الفئوية بقطاع التربية الوطنية”، مشيدة أيضا بـ “المعركة التي تخوضها الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة ضد تسفيه مادة الفلسفة”.

وناشدت الجبهة الحديثة التأسيس، الهيئات والتنسيقيات المنخرطة في الجبهة إلى المشاركة المكثفة في مسيرة الأقطاب التي دعت لها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد في نفس اليوم بكل من الرباط، وتطوان، ومكناس، وأكادير، وأسفي ووجدة، وكذا المسيرة الوطنية للمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي يوم 25 فبراير بطنجة.