عبرت عدة هيئات مغربية عن استنكارها للتعديلات المقدمة من قبل الحكومة على قانون المجلس الوطني للصحافة لتعارض مضامينها مع أحكام الدستور، معتبرة انفراد الحكومة بإصدار المشروع يتعارض وقيم الديمقراطية.

وقالت الهيئات المنتمية لقطاع الصحافة في بلاغ مشترك إن هذه التعديلا تتعارض مع الفصلين 12 و13 والفصلين 24 و25 والفصلين 27 و28 والفصل 33 وغيرها من الفصول الدستورية، كما أنها تشوه فلسفة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.

واعتبرت الهيئات أن تمرير هذه التعديلات غير الدستورية يروم اختلاق إطار جديد للتنظيم الذاتي يضرب تمثيلية الصحافيين، ويعمل على إفراغ الإعلام من أدواره الأساسية، ويكرس استهداف الصحافيات والصحافيين.

كما اعتبرت أن انفراد الحكومة بإصدار المشروع وإقدامها على إحالته على البرلمان ومصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي، بعد تجميدها لعمل المجلس وتوقيف إمكانية تجديده عبر الانتخابات كما ينص عليها القانون، يعد إجراء، يتعارض في جوهره وقيم الديمقراطية، وانتظارات الجسم الصحافي والإعلامي، والرأي العام الوطني.

وأكدت التنظيمات أن مشروع القانون هذا، هو إعادة إنتاج وتجديد للمقترح القانوني المتخلى عنه بسبب عدم دستوريته التي توسلت التعيين.

وقررت الهيئات الموقعة على البلاغ الشروع في تشكيل دينامية مهنية وحقوقية تضم المنظمات المهنية والهيآت النقابية في المجال والإطارات المهتمة بالإعلام والتواصل وحرية التعبير والجمعيات الحقوقية وشخصيات إعلامية وثقافية، بهدف تنسيق الجهود واتخاذ الخطوات المشتركة والمبادرات الجماعية للتصدي لهذا المشروع وحماية الجسم الإعلامي، والدفاع عن حرية الإعلام والتواصل ضمن منظومة حريات التعبير وحقوق الإنسان، مؤكدة أن قضايا الإعلام لا تهم الصحافيات والصحافيين وحدهم بل تهم المجتمع المغربي ككل.

ويشار إلى أن البلاغ حمل توقيع كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، ونادي الصحافة بالمغرب، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، ومنتدى الصحافيين الشرفيين، و الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الرقمي، واتحاد الصحفيين المغاربة، والهيأة الوطنية لناشري الصحف.