قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن أسعار الأدوية لا تزال تشكل عبئا حقيقيا على الأسر ومنظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضح في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشير أن نفقات تعويض الأدوية عرفت ارتفاعا بنسبة 31 في المائة بين سنتي 2022 و 2024.

وأكد الوزير أن هذه الأرقام تعكس ضغطا متزايدا على الميزانيات العمومية خاصة بعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهو ما أكدته مجموعة من التقارير التي دعت جميعها إلى إصلاح المنظومة الدوائية بما يحقق التوازن المالي ويعزز السيادة الصحية للمملكة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن الواقع الحالي يتطلب تغييرا هيكليا بعد سنوات من الجمود، إذ لم تعرف منظومة تسعير الأدوية أي إصلاح منذ سنوات.

وسجل أن الحكومة جعلت من إصلاح هذا القطاع خيارا استراتيجيا مسؤولا وليس مجرد إجراء تقني فحسب، بل إصلاحا يستهدف دمقرطة الحق في العلاج، وتعزيز القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار الوطني في قطاع حيوي واستراتيجي.

وأشار التهراوي أن وزارة الصحة أجرت أكثر من 30 اجتماعا مع كافة الفاعلين المعنيين، أي الفدراليات الصناعية وهيئات الصيادلة وصناديق التأمين، ورغم تباين الآراء واختلاف التوجهات تمت بلورة نموذج توافقي لمرسوم جديد سيسمح تطبيقه بانخفاض ملموس في كلفة الأدوية وتحقيق العدالة في الولوج للدواء، مع الأخذ بعين الاعتبار تحفيز الإنتاج المحلي وضمان استقرار السوق.

ولفت وزير الصحة إلى أن النموذج الجديد يستند إلى مبادئ مبتكرة من بينها تقليص فترة المراجعة الدورية للأسعار، والحفاظ على الأدوية منخفضة السعر وتشجيع التصنيع المحلي، وتنزيل تدريجي للإصلاح لضمان الاستقرار في الأسعار وضمان التزويد.

وأفاد التهراوي أن المرسوم المرتبط بهذا الإصلاح سيعرض على مجلس الحكومة قريبا من أجل المصادقة عليه، مؤكدا أن مسار التفاوض لم يكن يسيرا بحيث كان من الضروري البحث عن حل توافقي لتقريب وجهات النظر مع مختلف المعنيين.