أعلنت منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي ، بمناسبة اليوم الوطني للطف ، دعمهما لمشروع جديد لتعزيز حقوق الأطفال المهاجرين في المغرب، بميزانية تبلغ 2،447 مليون أورو، والذي سيستفيد من هذا المشروع جميع الأطفال المهاجرين في المغرب الذين يقدر عددهم بـ 10 ٪ من السكان المهاجرين ، 35 ٪ منهم من الفتيات.

وبحسب بلاغ صحافي مشترك أصدرته منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي، وصل موقع “لكم”، نظير منه، فإن هذا المشروع الجديد أُنشأ من أجل تعزيز الأطفال المهاجرين في المغرب خلال الفترة ما بين 2018 و2020 بهدف تأمين أفضل للأطفال المهاجرين، والتصدي لضحايا الاتجار.

ويهدف هذا المشروع الجديد ضمان حصول جميع الأطفال المهاجرين ، بصرف النظر عن وضعهم القانوني  على فرص متساوية في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والقانونية الملائمة وظروف السكن.

كما ستضمن تدخلاته حصول الأطفال على معلومات موثوقة ويمكن الوصول إليها ، مما يسمح لهم بفهم وضعهم والتفاوض بشأن مصالحهم وتحديد الحلول الأكثر صلة. ويشمل أيضًا حقهم في أن يُستمع إليهم ويُستشارو لاتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم، وهو ما من شأن النتائج التي  سيتم التوصل إليها أن تساعدهم على ضمان القرارات المتخذة في قضيتهم، والتي ينبغي أن تستند لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ولا سيما مبدأ مصالح الطفل الفضلى.

وأكد البلاغ أن المشروع سيستفيد منه 2000 طفل مهاجر مصحوبين وغير مصحوبين بذويهم من الخدمات التي سيتم تعزيزها من خلال هذا المشروع ، خاصة في المناطق المستهدفة من الشرق و طنجة – تطوان – الحسيمة. كما سيستفيدون من إجراءات التعزيز المباشر الأخصائيين الاجتماعيين والمهنيين الصحيين والمدرسين وغيرهم من المهنيين والمتدخلين والفاعلين في مجال العدالة والمجتمع المدني.

وسيعهد للجنة توجيهية بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بمتابعة تنفيذها، فيما يمثل الشركاء من مختلف الوزارات أعضاء في هذه اللجنة، ولا سيما وزارات التربية الوطنية والصحة والتضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية والعدال والداخلية والشباب والرياضة ، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية الأخرى والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.