أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي بشأن ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية،

وأفاد البيان الصادر عن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويأتي هذا القرار على إثر نشرت صفحات على الانترنيت لوائح بأسماء قيل إنها لقضاة، تتضمن معطيات شخصية، بما فيها أرقام الهاتف، وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف.

من جهتها، أعلنت مجموعة مجهولة من القراصنة  تطلق على نفسها إسم “جبروت”، أنها استهدفت  بيانات لوزارة العدل.

وكانت نفس المحموعة قد ادعت أبريل الماضي أنها اخترقت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحافظة العقاررية، وقامت بتسريب بيانات شخصية لموظفين ومتعاملين مع المؤسستين، لكن السلطات القضائية المغربية لم تبادر إلى فتح تحقيق في تلك التسريبات.