طالب ائتلاف “الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب”، بإخراج قانون منظم لقطاع سيارة الأجرة، بشرط التوافق حوله والاستجابة لتطلعات المهنيين.

واتهم التحالف المذكور، في ندوة صحفية عقدها زوال اليوم الأربعاء 1 مارس الجاري بغرفة التجارة والصناعة بالرباط،  وزارة الداخلية بالوقوف وراء المشاكل التي يعرفها القطاع، واصفة ما تقوم به وزارة حصاد من إجراءات تجاه سائقي القطاع ب”غير المقبولة والمجحفة”، معتبرا أن أغلب قرارات ممثلي وزارة الداخلية (الولاة والعمال) أحادية الجانب، مذكرا بقرار  ولاية جهة الدار البيضاء سطات  والذي قال عنه التحالف : “قرار فوضوي من خلاله تم توزيع مأذونيات بشكل عشوائي في مجموعة  من المدن لفائدة أشخاص لا ينتمون للقطاع مما يكرس اقتصاد الريع” على حد تعبير بلاغ وزع خلال الندوة.

من جهته طالب أحمد صابر، الكاتب الوطني لنقابة مهني سيارات الأجرة بالمغرب، وزارة الداخلية بالعمل على تغيير الأسطول بدل “اتخاذ القرارات المجحفة في حق المهنيين“.

وكشف المتحدث عن إمكانية رفع التحالف لدعوى قضائية ضد الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، التي سمحت بتداول تطبيقات لشركتين وصفهما ب”الوهمتين”، وهما شركتي uber و careem، مضيفا ” هذه الشركتان غير مرخص لهما عالميا، وجل نقابات القطاع في دول العامل تقف ضدهما”، مؤكدا أن وزارة الداخلية وراء هذه الشركات.

عزيز حمدون، عن نقابة الاتحاد الديمقراطي للشغل، رسم صورة قاتمة عن قطاع سيارات الأجرة، بالقول :”إن قطاع سيارة الأجرة يعيش حالة مزرية،”، مضيفا أَت “قرار اشتغال هذه الشركات المذكورة قرار مشؤوم،   لكي تكون هناك أزمة بين سائقي سيارات الأجرة على المستوى الوطني “.

وطالب حمدون بإصلاح  شامل عن طريق اما وزارة الداخلية وإما عبر البرلمان، مؤكدا رفضه  العقوبات الزجرية في حق السائقين.

وعاد صابر، بالتأكيد على أَن الوزارة الوصية على القطاع (الداخلية)  لا تريد حل هذا الملف، لأن ” الذين يقتاتون من هذا القطاع معروفون واعتقد ان الدولة لا تريد الصدام معهم” على حد قوله.