دعا مصطفى الرميد وزير العدل السابق إلى احترام التوجيه الملكي بعدم نحر الأضحية، واعتبر أن من سيذبحون يوم العيد على خلاف عموم الناس يلحقون الأذى بالجيران، وقال “ليعلم من يقدم على الذبح في هذه الظروف، أنه مواطن سيء، وأن تدينه مغشوش، بل إنه مريض يحتاج الى علاج، شفاه الله وغفر له.”

واعتبر القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية في تدوينة له أن من واجب كل الناس احترام التوجيه الملكي، خاصة وأن الدولة حريصة على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره، ما عدا الذبح الذي سينوب بشأنه الملك امير المؤمنين عن كافة المواطنين.

وأضاف “على الغلاة المتنطعين، الذين يلبس عليهم الشيطان في مثل هذه الأحوال… كما على (عباد الدوارة)، الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، أن يعلموا أن الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو إلحاق للاذى بالجيران، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذ جاره) . وليس هناك من أذى للجار يوم العيد أعظم من أن يسمع أبناءه أصوات الشياه، او يشموا روائح الشواء، في محيطهم، ولدى جيرانهم”.

وأشار الرميد إلى أن الملك لم يقدم على دعوة شعبه الى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، إلا بعد تفكير ملي، وتردد جلي، واستشارة واسعة… ذلك انه يعرف حق المعرفة، أن الأمر يتعلق بشعيرة مستحبة، أصبحت مع مرور الزمان عادة متمكنة مستحكمة، ويعرف أن هذه الدعوة بقدر ما سيتسحسنها الكثيرون، سيقول بشانها البعض ماسيقولون .. لكن واجب رفع الحرج عن الناس، ودفع الضرر عنهم، من منطلق ما تقرره الشريعة الغراء، من واجب جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، دفعه الى دعوة شعبه إلى ما دعاه إليه.

وتوقف الرميد على أثر توالي سنوات الجفاف على النقصان الكبير في أعداد قطيع الماشية، مما أدى الى ارتفاع أثمان اللحوم. مسلطا الضوء أيضا على فشل الحكومة في السنة الماضية في توفير الاضاحي لتخفيف أزمة غلائها، رغم كل الدعم المالي الكبير، الذي استفادت منه القلة القلية بدون عائد واضح على الأثمان.

وزاد الرميد في تدوينته “لو لم يقدم الملك على ما أقدم عليه من الدعوة إلى عدم الإقدام على شعيرة الذبح يوم العيد، لتسابق الناس في شراء الأكباش، ولتفاحشت أثمانها، ولتضرر الفقراء والمساكين، وتقلبوا في مضاجعهم حسرة وألما، خاصة منهم ذووا الأبناء الصغار”.

كما لفت إلى أن عدد رؤوس الماشية التي تذبح يوم العيد، تتراوح بين خمسة الى ستة ملايين رأس من الغنم، وهو ما بين المستوى الذي كان سيؤول إليه ثمن اللحم بعد عيد الأضحى، علما أنه كان قد بلغ 150 درهما للكيلو الواحد، قبل يوم26 فبراير، تاريخ الرسالة الملكية.

وأكد الرميد أن المصلحة العامة اقتضت حتما أن يقوم الملك بمبادرته المذكورة، دفعا للضرر المحقق الذي كان سيلحق بفئات كبيرة من الشعب، لاسيما ذوي الدخل المحدود، لافتا إلى أن الفقهاء قرروا أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. وكما يقرر الناس في شأن ضروراتهم الخاصة، بعد استفتاء العلماء، فإن من واجب ملك البلاد أن يقرر بشأن الحاجة العامة التي تهم البلاد والعباد، بعد استحضار معطيات التراجع الواضح في أعداد قطيع الماشية، واستيفاء الرأي الشرعي اللازم في مثل هذه الأحوال.