أكدت مذكرة حول “النساء السلاليات وأراضي الجموع بالمغرب”، أن انخراط المغرب في عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومصادقته على عدد من آلياتها، وانضمامه إلى هيئاتها، يقتضي منه مراجعة قانون (ظهير 27 أبريل 1919)، الذي لا يساير هذه التطورات والتحولات، وغير القادر على استيعاب التناقضات الحاصلة بين نصوصه من جهة، وبين متطلبات المواطنة الجديدة والتنمية الشمولية من جهة أخرى.

وأضافت المذكرة الصادرة عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي حصل موقع “لكم” على نسخة منها، تواجد مجموعة من الاعتبارات تدفع الدولة إلى مراجعة الظهير، على رأسها مضي قرن دون حسم أهم وعاء عقاري بالمغرب وتصفيته (تحديده إداريا، وتحفيظه عقاريا). بالإضافة إلى التعقيدات التنظيمية لتسيير الأراضي الجماعية، رغم التوفر على ضابط تنظيمي لتسيير الأراضي السلالية.

وأوردت المذكرة التي أرسلتها الرابطة للمسؤولين الإداريين والمنتخبين بغية صياغة قانون يتجاوز ظهير 1919، أنه “ورغم صدور عدد من التعديلات والمذكرات والدوريات التي تتعاطى جزئيا مع المشكلات الحاصلة بالأراضي الجماعية، أكثر مما تعمل على تذويب أصولها وأسبابها؛ أو التي تستجيب للالتزامات الدولية أكثر مما تستجيب لحقوق النساء السلاليات. ونظرا لكون أقصى ما قامت به الوزارة الوصية هو محاولة ترميم الثقوب والثغرات، بإصدار بعض المذكرات ذات الطابع التوجيهي والإرشادي، غير الملزمة، إضافة إلى تداخل مهام التشريع والتدبير والتنظيم لدى نفس الوزارة (أحيانا لا يعترف القضاء بمذكرات وزراة الداخلية، ويرفض بعض النواب السلاليين تطبيقها ولا يترتب عن مخالفاتها أي جزاءات..)، فإن الظهير المعمول به حاليا بخصوص الأراضي السلالية، قد صار متجاوزا عمليا، وصارت مسألة إصلاحه مصلحة كبرى للوطن. 

 وأكدت الرابطة الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة “ECOSOC”، في مذكرتها، على ضرورة إنصاف النساء السلاليات، تماشيا مع الدستور الجديد للبلاد ومع التزامات المغرب الدولية المشار إليها، وتفاعلا مع مطالب الجمعيات النسائية والحقوقية والسياسية والنقابية والإعلامية والدينية. واستحضارا للحيف الكبير المسلط على النساء السلاليات بالمغرب.

  وأشارت المذكرة، إلى أن كل الشروط الموضوعية تقتضي استحضار حقوق النساء السلاليات في كافة جوانبها، كغيرها من ذوي الحقوق من الرجال، بالأراضي السلالية، بل جبر الضرر الفردي والجماعي للنساء السلاليات.

وشددت المذكرة على إدماج كافة الفتيات والنساء المنتميات إلى جماعاتهن السلالية ضمن لوائح ذوي الحقوق، وتمتيعهن بكافة شروط الاستفادة مناصفة بينها وبين الرجال سواء من الحقوق العينية أو المالية. لافتة الانتباه إلى ضرورة حضور تمثيلية للنساء السلاليات في كافة الهيئات والمؤسسات المدعوة لمراجعة  القانون الخاص بالجماعات السلالية.                             

 ومن أجل التمليك على مراحل الأراضي السلالية، أوصت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في مذكرتها الحديثة الصدور، بمجموعة من المقترحات على رأسها، إيقاف جميع المعاملات العقارية بالأراضي السلالية (تفويتات للخواص والأكرية..)، وتصفية وضعية التملك الفعلي للعقارات الجماعية الموزعة بصفة نهائية على ذوي الحقوق، وإدراج النساء ضمن لائحة المتملكين، على غرار ما تعتزم الدولة القيام به بالأراضي السلالية الواقعة في الدوائر السقوية.

وفي ذات السياق اقترحت المذكرة، تصفية وضعية العقارات الجماعية الواقعة ضمن الدوائر الحضرية، وتمليكها لأرباب الأسر نساء ورجالا، أو لكافة ذوي الحقوق. بالإضافة إلى تصفية وضعية العقارات الزراعية (الفلاحية) تحديدا إداريا وتحفيظا عقاريا، وإسنادها إلى ذويها من الرجال والنساء، مع تفويت الأراضي الغابوية والمنجمية لصالح الدولة، مقابل تعويضات منصفة.