قضت محكمة الاستئناف حي الرياض، بـ10 سنوات سجنا نافذة. في حق شخصين استطاعت السلطات القبض عليهما، من أصل 15 فردا ينتمون لعصابة اغتصبت عدة فتيات على رأسهن الشهيدة “الحسناء”، الحكم الذي اعتبرته هيئة الدفاع لا يحقق العدالة لروح “الحسناء” وباقي النساء في القضية.

وأعلن “الاتحاد النسائي الحر” في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه اليوم 07 مارس الجاري، الذي يليه اليوم الأممي لحقوق النساء 08 مارس، استئناف الحكم مطالبا بتشديد العقوبة، ومعبرا عن التزامه المستمر لمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء، والدفاع عن حقوق النساء بالمغرب، وبالمنطقة وسائر العالم.

وأكد المصدر، على ضرورة إعادة النظر وإصلاح مشروع القانون 103.13، مطالبا بإحياء ذكرى الشهيدة “الحسناء”، وكل الفتيات الأخريات المتعرضات للاغتصاب وملايين النساء المغربيات بالقرى والمدن حول المملكة.

وأورد البلاغ أن دفاع المغتصبين طالب بالبراءة تحت حجة أنه لم تكن هناك شهادات كافية من غير شهادات الفتيات والمتوفية “الحسناء”، بدون تقديم أي عنصر من العناصر التي قد تؤدي إلى إدانة المجرمين في القانون. مشيرا إلى معاقبة الفتيات تحت تهمة الفساد الجنسي.   

وفي ذات السياق، أشارت هيئة الدفاع عن “الحسناء” شهيدة الاغتصاب بالمغرب، إلى السوابق الإجرامية للمغتصبين، التي تراوح الحكم فيها بين 6 أشهر و7 سنوات من السجن، مع التذكير بأن العصابة الإجرامية تم تأسيسها داخل السجن، وتم عرض شهادة طبية تتضمن تفاصيل الحالة الجسدية لـ”الحسناء” بعد عملية الاختطاف والاغتصاب والتعذيب التي تعرضت لها خلال 24 ساعة.

وبدورها قامت هيئة الدفاع بتقديم الشكاوى المقدمة من طرف أزيد 15 مرأة، وكذلك إدانة التسهيلات التي تساعد وتدعم هاته الاعتداءات ضد النساء في المغرب. مشيدة بشجاعة “الحسناء” التي مكنت من إلقاء القبض على العصابة، وبالتالي إنقاذ مئات النساء الأخريات. مجددة التزام الدولة حماية النساء، وأولوية الحفاظ على كرامتهن، مشيرا إلى أن العديد من النساء لا يجرأن حتى على التبليغ إلى عائلاتهن ومن تم السلطات.