عقد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، اليوم الأربعاء، ندوة صحافية بالرباط، تزامنا مع انطلاق جولة الحوار الاجتماعي، جدد من خلالها مطالبته بجبر الضرر الناجم عن التجاهل والتهميش الحكومي للمطالب المشروعة لهيئة المتصرفين طيلة العقدين الماضيين، ولوح بالتصعيد في حال عدم التجاوب مع ملفه المطلبي.

وقال المتصرفون خلال الندوة إن جولة الحوار الاجتماعي الحالية هي الفرصة الأخيرة لطي هذا الملف، ملوحين بالتصعيد عبر المرور لخطوات احتجاجية أخرى.

وانتقد المتصرفون المغاربة الانتقائية وازدواجية المعايير وغياب الرؤى الواضحة في الوظيفة العمومية طيلة العقدين الماضيين، وانعكاس ذلك سلبا عليهم، حيث يُعتبرون الأقل أجرا، وتطالهم أسوأ منظومة للترقي والأقل اعتبارا، رغم أدوارهم الأساسية في مختلف القطاعات.

وقال المتصرفون إن الحكومات المتعاقبة تعترف بشكل علني وفي كل المحافل بالأدوار المحورية لهيئة المتصرفين، كما تعترف بمظلوميتها الأجرية والمهنية. لكن دون أن تتخذ إجراءات فعلية لإنصافها؛ حيث يُرتب المتصرفون كأطر عليا فيما يخص المهام، وفي الدرجات السفلى فيما يخص الأجور والترقي.

واستنكر اتحاد المتصرفين التجاهل والمماطلة والتسويف الذي يقابل به ملفهم المطلبي، تارة باسم الإصلاح الشمولي للإدارة وأخرى باسم التسويات العامة للموظفين.

وأشار المتصرفون إلى أنهم لجأوا إلى خوض نضالات متواصلة خلال أكثر من عقد من الزمن، من اضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات لا حصر لها، إضافة إلى الترافع والمراسلات متكررة للحكومة، دون أي إنصاف.

وأعرب المتصرفون عن رفضهم لأي إرجاء أو تسويف لهذا الملف، مصرين على تسويته الآنية والمستعجلة تسوية عادلة ومنصفة، محذرين الحكومة من أن أي استمرار في استهدافهم سيكون وبالا على الإدارة المغربية.