دشن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات جولة أبريل للحوار الاجتماعي، بلقاء مع المركزيات النقابية، التي جددت المطالبة بالزيادة في الأجور والوفاء بالالتزامات، إلى جانب دعوتها لمعالجة التعثرات التي يعرفها الحوار القطاعي، خاصة في قطاع التربية الوطنية.

وخلال اللقاء، طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل أخنوش بزيادة عامة في الأجور بما يتلائم والارتفاع الصاروخي للأسعار، مع التنبيه إلى ما يعيشه قطاع التربية الوطنية من غضب، وضرورة التعجيل بتنفيذ الالتزامات.

وبعد تعطيل جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وعدم دعوة الحكومة لعقدها، نبه وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رئيس الحكومة إلى ضرورة احترام المنهجية التشاركية في الحوار، وضرورة احترام انتظامية المواعيد المتفق عليها، ودعا إلى إدراج مجموعة من النقاط الملحة وعرضها للنقاش والتداول، في جولة الحوار هاته، وعلى رأسها تحسين الدخل وتنزيل ما تبقى من الاتفاقات السابقة، وإطلاق الحوارات القطاعية المتبقية.

ودعا الاتحاد العام للشغالين الحكومة إلى تنويع الاقتصاد وتحسين الدخل بالقطاع العام والخاص وللمتقاعدين في افق جولة شتنبر الثالثة.

وأكد على ضرورة مناقشة أي تعديل مقصود لمدونة الشغل في إطار المقاربة القائمة على المفاوضة الجماعية والأخذ بعين الاعتبار مواقف ومطالبة مختلف الشركاء الاجتماعيين، إلى جانب الالتزام بمناقشة إصلاح صناديق التقاعد مع رفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين.

وشددت نقابة حزب الاستقلال على ضرورة تنزيل ما تبقى من الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي، لاسيما تلك التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2023، والتعجيل بتعديلات قانونية ضرورية لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية.

كما لفتت النقابة إلى ملحاحية طرح القضايا القطاعية الأكثر حيوية والمتعلقة بالخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم العالي، والنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية، وجميع فئات المعينة بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي لم تشملها التعديلات بما في ذلك الأطر المشتركة، من المهندسين والمتصرفين، والمحررين والمساعدين الإداريين والتقنيين…

وأكد الاتحاد العام على ضرورة تعزيز واستدامة الحوار القطاعي مع كل القطاعات الحكومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة تنزيل السليم والإيجابية لكل اتفاقات المبرمة مع النقابات القطاعية وخاصة مع قطاع الصحة والتعليم، إلى جانب التشديد على أهمية احترام الحريات النقابية، والتسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره.

وفد الاتحاد المغربي للشغل، ركز على الملف التعليمي وعلى ضرورة التعجيل بتنفيذ الالتزامات التي وقعتها الحكومة وعلى رأسها اتفاق 26 دجنبر 2023، والبند العاشر منه المتعلق بالتعويض التكميلي.

وشددت النقابة على مراجعة مقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي في اطار حل شامل يضمن عدم إفراز ضحايا جدد داخل المنظومة التربوية بأثر رجعي مالي وأداري، مع المطالبة بإعادة الصياغة المادة 85.

وأفادت المركزية النقابية أن هذه الجولة عرفت نقاش موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، وقد طالب الاتحاد الحكومة بـ”الرفع من معاشات المتقاعدين”، معتبرا أن “وضعية هذه الفئة مزرية” في ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار والتضخم الذي يعيشه المغرب.