استنكر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، ما آلت و تؤول إليه الوضعية المزرية التي يعيشها الطب في القطاع الحر، التي تمس في الجوهر الوضعية المادية والمعنوية للطبيب، مطالبا بـبلورة “مدونة المسؤولية الطبية و حماية المرضى” وداعيا كل الأطباء إلى لتنظيم وقفة احتجاجية امام وزارة الصحة.

وأشار بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه ، أن النقابة لن تتستسلم لسياسة اﻷمر الواقع التي تراد من خلال المماطلة في تحقيق المطالب المشروعة، و التهميش و اﻹقصاء الذي أصبح عليه الأطباء، من طرف جهات تعمل صباح مساء للإجهاز عن المكتسبات، بل ولضرب كل المستحقات وإفراغها من محتوايتها و مضامينها اﻵنية و المستقبلية.  وفق تعبير البلاغ.

وأشار ذات البلاغ، إلى أن اجتماع النقابة  ناقش، ما أسماه  بالهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأطباء تحت دريعة “الخطأ الطبي” مشيرا إلى أن معظم القضايا تتعلق بمضاعفات ليس للأطباء اي دخل فيها، مطالبين ببلوره “مدونة المسؤولية الطبية و  حماية المرضى” حقيقية  منبتقة من الواقع و ذلك باشراك العاملين في القطاع من أجل إنصاف جميع الأطراف. “

وحملت النقابة مسؤولية مزاولة الطب بطريقة غير قانونية،  للمسؤولين عن القطاع ، “وذلك بتوقيعهم لمعاقدات خارج عن القانون ضاربين عرض الحائط من جهة  قانون الوضيفة العمومية و قانون مزاولة الطب و من جهة اخرى حقوق المواطنين في الولوج الى العلاج بالمرفق العمومي.”  وفق تعبير البلاغ.

وعبر الاعضاء عن استياءهم من عزم وزارة الصحة على  تأسيس مديرية ” الطب الخاص” لسلب الهيئة الوطنية ذلك القليل الذي تبقى لها من الصلاحيات في ادارة القطاع الخاص. لمشيرين إلى أن  التاريخ أتبت عدم نجاعة تدبير القطاع  العمومي و الدليل هو الحالة المخجلة و المزرية  المتداولة في الصحف و المواقع الاجتماعية التي اصبح عليها هذا  القطاع . مضيفا أن  هاته الخطوة ستؤدي حتما  بالقطاع الخاص الى نفس المصيرالماسوي الذي يعرفه القطاع العمومي. فمثل هاته التدابير تهدف الى إفراغ هيئة الأطباء من محتواها و السيطرة و التحكم في القطاع من اجل ردع كل من تخول له نفسه الوقوف ضد قرارات المسؤولين”.

و من جهة أخرى أورد البلاغ،  أن  مشروع قانون “معايير المصحات” يعتبر وجها  اخر  من الاستبداد من  اجل فرض الهيمنة علي القطاع  تحت غطاء القانون لاغلاق مصحات الأطباء الغير المطيعين  وقد يمكن ان يكون المشروع إيجابيا لو يطبق على المستشفيات العمومية و مصحات الضمان الاجتماعي التي هي أصلا غير قانونية.  

وذكر ذات المصدر أنه  تم  إنتهاك حرمة التعاقدة منذ، في ما يتعلق بالتعاقد مع الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري 2008 “على الرغم من سلوك النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر دون جدوى  جميع السبل من اجل  مراجعة التسمية  المرجعية للاجراءات الطبية للرفع من التعويضات الهزيلة و المخجلة و  التي كان من المفروض و حسب معاقدة 2008  مراجعتها كل تلاث سنوات.” حيث تم الاتفاق بين اعضاء المجلس الوطني ان يضربوا موعدا للاحتجاج امام الوكالة المعنية بالأمر. 

واعتبر أعضاء المجلس أن الضرائب المطلوبة جد مرتفعة و مجحفة في حق أطباء القطاع الخاص بصفتهم أشخاص طبيعيين مقارنة بمستحقات الشركات  التجارية اضافة الى ان المسؤلية فردية و التقصيرية   تطال الممتلكات العائلية للطبيب عند  إستحالة دفع الضرائب من طرف هذا الاخير و لذا قرر تنظيم ايّام دراسية في جميع جهات المملكة لتجهيز  ملف واضح المعالم من اجل دراسة إمكانية تحسيس الخزينة العامة و المشرع لإيجاد إطار قانوني منصف لهاته الفئة   من اجل تحقيق عدالة ضريبية.