دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى جعل فاتح ماي المقبل محطة للغضب والاحتجاج، ضد القوانين التراجعية، وتفشي الفساد، وغلاء الأسعار، وللمطالبة بالشغل اللائق، ورفع الأجور، ومحاربة الاحتكار والريع.

وتحشد الكونفدرالية لتنظيم احتجاجات بمختلف المدن المغربية بمناسبة عيد الشغل، تحت شعار “لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد، وتستهدف الحريات والمكتسبات، وتستغل الأزمات”.

ودعت المركزية النقابية عموم المستخدمين والموظفين والمواطنين للاحتجاج في فاتح ماي، والتعبير عن الرفض الجماعي للقانون التكبيلي للإضراب، ولكل القوانين الصادرة عن مؤسسات مكرسة للفساد، و فاقدة للثقة، وخادمة لمصالح الرأسمال الريعي.

وأكدت المركزية على ضرورة التعبئة لمواجهة كل المخططات التي تستهدف مكتسبات التقاعد ومدونة الشغل الشرعنة الهشاشة، وللممطالبة بالزيادة في الأجور والمعاشات لمواجهة الزيادات المستمرة في الأسعار وارتفاع تكاليف العيش.

كما تشكل احتجاجات فاتح ماي، حسب الكونفدرالية، مناسبة للمطالبة بخلق فرص شغل لائق وإيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال، وفضح الفساد والمفسدين، ومحاربة الريع والاحتكار والمضاربات.

ودعت النقابة إلى مواصلة النضال من أجل احترام الحريات العامة والحريات النقابية والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام مدونة الشغل، وتنفيذ كافة الالتزامات المركزية والقطاعية، ومراجعة منظومة الحوار الاجتماعي، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.

وأكدت الكونفدرالية في نداء لها للمشاركة في احتجاجات فاتح ماي على حضور القضية الفلسطينية في احتجاجاتها بمختلف المدن على الصعيد الوطني، وذلك عبر المطالبة بإيقاف العدوان الصهيوني والتعبير عن دعم الكفاح الفلسطيني ومناهضة التطبيع.