تعج المحاكم المغربية بالمنازعات التي يتقدم بها المواطنون ضد مخالفات سير تحرر في حقهم، لا تخلو من ممارسات يعتبرونها خرقا لمقتضيات مدونة السير.

وتظهر بين الفينة والأخرى أحكام قضائية تقضي ببطلان محاضر المخالفات بسبب هذه الخروقات، وهو ما وصل إلى البرلمان؛ حيث وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا لوزير النقل واللوجستيك يستفسر فيه حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير.

وقال الفريق في السؤال “إذا كان موضوع مراقبة مدى قانونية الوثائق أو تسجيل المخالفات، خاصة المرتبطة بالسرعة أو عدم استعمال حزام السلامة أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، أو غيرها من المخالفات، يعد اختصاصًا حصريا لعناصر الدرك الملكي وعناصر الأمن الوطني المخول لهم ذلك، وفق مقتضيات مدونة السير، فإن بعض الممارسات تطرح حولها العديد من الأسئلة.

وتوقف السؤال على بعض هذه الممارسات، ومن بينها وضع رادارات متنقلة لمراقبة السرعة، بدون علامات الإشعار بالمراقبة، وتعمُّد اختباء الدركي أو الشرطي أحيانا في أماكن معينة بقصد مباغتة مستعملي الطريق لتسجيل مخالفات في حقهم، وكذا استعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري كوسيلة لتبادل وإثبات حيثيات المخالفات، أو تحرير المخالفات من طرف عونٍ غير الذي عاين فعلياًّ المخالفة.

وأشار الفريق إلى أن هذه السلوكات أدت إلى أحكام قضائية ببطلان عدد من محاضر المعاينة المنجزة، بــعـلة أنها مخالفة لمقتضيات وإجراءات واردة في مدونة السير، والتي تشترط عدة معايير وإجراءات قانونية محددة لضمان سلامة وصحة وقانونية معاينة المخالفات والمحاضر المنجزة بشأنها.

وأكد السؤال على ضرورة الحفاظ على الغاية الأساسية من اعتماد المراقبة بواسطة آليات مراقبة السرعة، وهو محاولة الحد والتقليل من حوادث المرور التي تتسبب فيها السرعة، وتخلف خسائر مادية وبشرية فادحة، فضلا عن تجنب المنازعات القضائية بسبب تجاوز أو سوء تفسير أو تأويل بعض المقتضيات القانونية، سواء من طرف الأعوان المخول لهم المعاينة وتحرير المخالفات، أو من قِبل مستعملي الطريق الذين من المفترض أنهم يوجدون في وضعية مخالفة قانون السير.

ولأجل هذه الغاية، طالب “التقدم والاشتراكية” الوزير بالتوضيح حول مدى قانونية المحاضر المنجزة من قِبل ضباط وأعوان المراقبة للمخالفات المسجلة بالرادارات المتنقلة التي تكون في وضع سري بهدف الترصد والمباغتة، والتدابير التي يمكن اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى، لتجنب الاستعمال غير السليم لبعض المقتضيات القانونية ذات الصلة بإجراءات معاينة المخالفات ومساطر تسجيل المحاضر بشأنها.