راسلت اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، من أجل وضع حد للتمييز السلبي تجاهها على المستوى الوطني، وإعطاء تعليماته للمدراء العامين لهذه المراكز بتسريع تسوية تعويضات البرامج الصحية في أقرب الآجال.

وسجلت اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية، التابعة للجامعة الوطنية للصحة، الإقصاء من تعويضات البرامج الصحية والاستمرار في اعتماد الصيغة القديمة لاحتساب التعويضات الخاصة بالحراسة، الإلزامية والمداومة، ما يبقيها ضعيفة القيمة.

وحثت نفس اللجة الوزارة على ضرورة إيجاد حل لهذه الإختلالات، وإنهاء أزمة تمييز التعويضات بين الأطر الصحية.

وأوضحت اللجنة، أن “محضر 26 يناير 2024 الموقع بين الجامعة ووزارة الصحة، يؤكد على أحقية كافة نساء ورجال الصحة العاملين بالبرامج الصحية في الاستفادة من هذا التعويض، ومن ضمنهم العاملون بالمراكز الإستشفائية الجامعية، إضافة إلى أحقيتهم في الاستفادة من تعويضاتهم عن الحراسة، الإلزامية والمداومة و(ب) الصيغة المثلى والموحدة”.

وأوضحت اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية، أن “الإصلاح المنشود الذي ترفعه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يعتبر تحفيز العنصر البشري ركيزة أساسية من بين الركائز الأربع التي تعتزم الدولة أن تدفع بها قطاع الصحة إلى الأمام”.

وأكدت اللجنة على “الدور الريادي التي تلعبه المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب على مستوى العرض الصحي (القيام بجميع أنواع العلاج، الخدمات ذات المستوى الثالث …)، بالإضافة إلى مساهمة هذه المراكز في تحقيق الأهداف المحددة في مجال السياسة الصحية التي تنص عليها الدولة في القانون 37.80، والمهام المنوطة بمجال الصحة العمومية، بما في ذلك النهوض بالصحة، الوقاية والسلامة الصحية، والقانون 70.13”.