سجلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات التفقير والتهميش وضرب القدرة الشرائية وسحق الطبقة الوسطى في ظل موجة الغلاء الفاحش، مقابل تمكين لوبيات المال والأعمال من التحكم في مقدرات البلاد.

ونبهت الفيدرالية في بلاغ لمجلسها الوطني إلى أن الحكومة تفرض خيارات تزيد من توسيع الفوارق الاجتماعية، وتعميق الاحتقان الاجتماعي، مع هجومها الممنهج على الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الأجراء والموظفين.

وانتقدت النقابة تواطؤ الحكومة مع مصالح الرأسمال الجشع، من خلال التضييق على الحريات النقابية، واستهداف المكتسبات، ورفع الأسعار، وتجميد الأجور، وإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه، والإصرار على تمرير قوانين تراجعية، على رأسها القانون التنظيمي للإضراب، الذي يراد منه تجريم هذا الحق الدستوري وخنق العمل النقابي الجاد والمسؤول.

وعبر ذات المصدر عن قلقه الشديد من استمرار الحكومة في تجاهلها التام لضرورة إخراج قانون النقابات، مما يكرس الفوضى داخل المشهد النقابي، مع رفضه القاطع للقانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، باعتباره وسيلة لقمع العمل النقابي وتجريد الشغيلة من أحد أهم أدواتها النضالية.

وحملت الفيدرالية كامل المسؤولية للحكومة في تفاقم الأوضاع الاجتماعية، وحذرها من أي محاولة للمساس بمكتسبات الشغيلة، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد والتعاضد.