نبه محمد بنعليلو، وسيط المملكة، اليوم الاثنين، إلى أن الإدارات العمومية تجمع بشكل عشوائي وبدون احترام للقانون المعطيات ذات الطابع الشخصي، ودعاها إلى وقف هذه الممارسات، واحترام حقوق المواطنين، وعدم جمع ومعالجة المعطيات غير الضرورية وغير القانونية، وعدم تقاسم هذه المعطيات مع طرف ثالث في انتهاك للقانون.

ودعا بنعليلو، خلال ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الإدارات العمومية إلى تجاوز الفهم السطحي لحماية المعطيات الشخصية وحماية الخصوصية، وتجسيد ذلك في سلوكها اليومي؛ فليس من المعقول أن كل إدارة اليوم تحدث سجلات وتأخذ بطاقات هوية المرتفقين، وحتى المسؤولون عن الحراسة الخاصة يأخذون بيانات الناس ويجمعونها. وأكد أن تجميع بيانات المرتفقين، سواء كان نظاميًا أو عرضيًا، وبأي طريقة، واستعمالها بأي وسيلة، ينبغي أن ينضبط للقانون.

وطلب من الإدارات الالتزام بالقانون، ففي المعطيات التي تحتاج إلى تصريح أو إذن للحصول عليها، ينبغي على الإدارة الالتزام بذلك. كما أن معالجة المعطيات الشخصية للمرتفقين من طرف الإدارة ينبغي أن تنطلق من المستلزمات الشرعية والنزاهة في الغرض، فلا معالجة للمعطيات دون سند يجد أساسه في القانون ودون غرض محدد ومعلن، ولا معالجة دون شفافية تراعي إعلام الأفراد بكيفية معالجة بياناتهم ومعرفة حقوقهم المرتبطة بذلك، ولا معالجة بدون تناسب يحد من معالجة أكثر مما هو ضروري لتحقيق الغرض المعلن. وعلّق قائلًا: “خاصنا ما نبقاوش نجمعوا المعلومات وصافي.. مانكيّلوش المعلومات”.

وأضاف وسيط المملكة أنه لا معالجة دون أمان يضمن حماية البيانات من الوصول لغير المصرح لهم أو ضياعها، ومن مسؤولية الإدارة توفير الظروف الآمنة لمعالجة معطيات الناس. كما أنه لا معالجة دون مساءلة تتحملها الإدارة المتحكمة في هذه البيانات بسبب عدم التزامها بالمبادئ المؤطرة.

وشدد المتحدث على ضرورة الموازنة بين الضرورة الإدارية وحماية حقوق الأفراد، ما يعني تمكين الإدارة من جمع البيانات الضرورية لتنفيذ وظائفها الإدارية فقط. ويدخل في ذلك عدم جواز مشاركة بيانات المرتفقين التي عالجتها الإدارة مع أطراف ثالثة، سواء كانت جهة عامة أو خاصة، إلا إذا أجاز القانون ذلك أو وافق المعني أو اتصل الأمر بمصلحة عامة أو أمن وطني أو التحقيقات الإدارية والقضائية، وكانت المشاركة ضرورية ومتناسبة.

كما توقف بنعليلو عند زمن الاحتفاظ ببيانات المرتفق، وأكد أنه يجب حذفها أو أرشفتها بطريقة تحمي الخصوصية مباشرة بعد انتهاء الحاجة القانونية أو الإدارية لهذه البيانات. وأشار أيضًا إلى أن من حقوق المرتفقين تجاه الإدارات؛ الحق في تصحيح أو تحيين أو حذف البيانات غير الدقيقة أو غير المشروعة، والحق في الاعتراض على المعالجة إذا كانت غير مشروعة أو مفرطة، وهو أحد مداخل رقابة مدى التزام الإدارة بضوابط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد المتحدث على أن الإدارة غير معفية من الالتزام بالقانون، وأي إخلال في هذا الشأن يمكن تكييفه بسهولة على أنه اختلال في تقديم الخدمة العامة أو اعتباره سلوكًا إداريًا ماسًا بحقوق المرتفقين. ونبه إلى أن انتهاك المعايير القانونية يؤدي إلى فقدان المرتفق للثقة في الإدارة، ويؤدي لعزوفه عن التعامل معها أو مشاركة بياناته معها.

وخلص بنعليلو إلى اعتبار أنه قد حان الوقت لبلورة المسؤولية الأخلاقية للإدارة، باحترامها الحقوق الأساسية للأفراد، لأن ذلك هو سبيل لتجاوز مجموعة من الممارسات المختلة.