انتقد مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق الطريقة الاستعراضية والممسرحة التي قدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعديلات مدونة الأسرة والتي أدت إلى رفضها من طرف المجتمع، وأكد أن اجتهادات العلماء لم تحرم حلالا ولم تحل حراما، مع تنبيهه إلى أن التعديلات تصب في اتجاه دفع الشباب للعزوف عن الزواج.

وقال الرميد خلال الدرس الافتتاحي للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة إن تقديم مقترحات المدونة كان ضعيفا ومرتبكا واستعراضيا وممسرحا، لدرجة أنه أساء للتعديلات وجعل الرأي العام بشكل تلقائي وجماعي يعبر عن رفضه لهذه المقترحات، وبات يعبر عن رفضه بالنكت والمسرحيات، التي يريد أن يقول من خلالها إن هذا اتجاه غير صائب وغير موفق، معتبرا أن الأمور لو تم تقديمها بشكل مقبول وغير ممسرح لكان يمكن أن يكون رد الفعل مغايرا.

ونبه الرميد إلى أن الأمر حين يتعلق بالأسرة فإن الإصلاح لا يتحقق بالقوانين، وواهم من يظن أنه يستطيع أن يضع قانونا للأسرة وسيجبر الناس على الالتزام به، فلا بد من استحضار أن المجتمعات تفرض قوانينها الخاصة وعلى المشرع ألا يضع تشريعات تتصادم مع المجتمع وتخلق ردود فعل رافضة.

وتوقف المتحدث على المسائل التي جاءت بها التعديلات، ومنها تحديد سن القاصر في 17 سنة والتوجه لمعاقبة المخالف، معتبرا هذا غير مقبول وغير واقعي، لأن اي مسلم ملتزم أو مسلمة إذا وجد نفسه أمام ابن أو بنت قاصر متعلق بطرف آخر تعلقا لا يستطاع وقفه، فإن الخير أن يزوجه، على ان يتركهما في الحرام. وأضاف “القاصر خير أن تحمل من حلال على أن تحمل في الحرام”.

وأوضح الرميد أنه ليس مع تزويج القاصر بالإطلاق، لكن المجتمع شأنه شأن الماء المتدفق اذا لم تجد له مسارات مقبولة ومتوافقة مع منطق سريان الماء، فإنه يستطيع شق طريق لنفسه رغم العوائق التي تضعها أمامه، واستشهد على ذلك بالرجال الذين يقومون بالتزوير من أجل التعدد، رغم أنهم يعلمون أن ذلك سيتسبب في حبسهم لفترة.

ولفت وزير العدل الأسبق إلى أن الاتفاقيات الدولية ليس لها سمو لا على الدستور ولا على القوانين، وسموها تستمده من مصادقة المغرب عليها وإدماجها في القانون الوطني، فالمصادقة ضابط محكم في التعاطي مع الاتفاقيات، مع الأخذ بعين الاعتبار التحفظات التي تتم على هذه الاتفاقات من طرف المغرب.

وفيما يتعلق بفتاوى المجلس العلمي الأعلى، فقد رفض الرميد مهاجمة العلماء وأكد حق الاختلاف معهم لكن لا يمكن للاختلاف ان يتطور الى الإساءة كما وقع بمناسبة تعديلات المدونة. موضحا أن اجتهادات المجلس احترمت قاعدة “لا أحرم حلالا ولا أحل حراما”. مع تنبيهه إلى الصعوبات التي تطرحها هذه الاجتهادات وعلى رأسها ما يتعلق بإيقاف بيت السكنى للزوج الباقي، فلجنة الصياغة ستواجه صعوبات جمة في تجسيد هذا المقتضى تشريعيا لأن هناك حالات كثيرة جدا.

وانتقد الرميد التناقض بين وزيري العدل والأوقاف فيما يتعلق بالتعدد، حيث إن المجلس العلمي لا يرى مشروعية اشتراط الزوجة عدم التعدد في عقد الزواج، لكنه أهل ولي الأمر (الملك) لتقرير ما يريده، وخطاب وزير الأوقاف أفاد أنه ورغم التفويض للملك الا أن هذا الأخير بحكم ثقته في العلماء أعاد الأمر لهم ليقرروا ما هو ملائم.

وبالمقابل خطاب وزير العدل أدرج موضوع التعدد الذي تحفظ عليه العلماء بشدة، وقال بإجبارية استطلاع رأي الزوجة حين توثيق عقد الزواج في اشتراطها عدم التعدد، متسائلا عما إذا كان الملك تراجع عن تفويضه للعلماء أم هناك من تجاوز صلاحياته، معتبرا أن هذا ارتباك ما كان ينبغي الوقوع فيه.

وأفاد الرميد أن نسبة التعدد لا تتجاوز 0,66 في المئة، متسائلا هل هذا يمثل مشكلا حتى يصبح من واجب العدل الذي يوثق الزواج طرحه على كل زوجين جديدين ويضمّن في العقد، مشيرا إلى أن في الأمر إحراج للزوجين بموضوع يشكل 0,66%.

وقال “التعدد اليوم موجود، إما تعدد الزوجات أو تعدد الخليلات، وهذا الأخير قد يكون أكثر، وهو أخطر وأسوأ لأنه يؤدي لضياع الأنساب وحقوق المرأة ويشيع الأمراض وغير ذلك.. فأيهما أولى بالاهتمام ووجوب المقاربة التشريعية التي تحد منه هل التعدد الشرعي أم غير الشرعي؟”.

وعاد الرميد إلى نتائج الإحصاء الأخير التي تشير إلى تراجع معدل الخصوبة الكلي الذي أصبح أقل من معدل تعويض الأجيال، مشيرا إلى أن موضوع مدونة الأسرة يهم استمرار النسل والتوازن الديمغرافي، لكن التعديلات خلقت هلعا في المجتمع ومن شأنها أن تدفع الكثيرين للعزوف عن الزواج.

وخلص الرميد إلى التنبيه إلى أن المشرع اذا سار في التوسع لحقوق النساء على حساب الرجال، مهما كان الهدف نبيلا، سيؤدي لتنفير الشباب من الزواج، وسيسيء للنساء أنفسهم، ومعلوم أن نسبة العنوسة هي 50%، وبالتالي ينبغي حل مشكل العوانس لا سن تشريعات تزيد في نسبتهن.