يخوض مهنيو الصحة يوم غد الأربعاء 15 يناير، إضرابًا وطنيًا يشمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والإدارية والوقائية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وجاء هذا الإضراب في إطار احتجاج العاملين في القطاع الصحي على عدم التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 23 يوليوز 2024.

وأكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في بلاغ له، أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الصحة في نفس اليوم، للتنديد بلامبالاة الوزارة تجاه مطالب العاملين في القطاع. وأوضح التنسيق النقابي أن هذا الإضراب يأتي في ظل حالة من الاحتقان داخل القطاع، ويعبر عن السخط المتزايد لتأخر تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة.

وأشار التنسيق النقابي إلى أن هذا الحراك جاء بعد حوالي ستة أشهر من توقيع الاتفاق مع الحكومة، دون أن يتم تنفيذ بنوده، رغم منح وزير الصحة الجديد فترة كافية للاطلاع على الملفات ومواصلة النقاشات السابقة. وانتقد التنسيق النقابي التعامل السلبي للإدارة الجديدة مع قضايا العاملين، معتبرًا أن ذلك يعكس غياب إدراك بأهمية الموارد البشرية كشريك أساسي في أي إصلاح للمنظومة الصحية.

وأعرب نقابيو الصحة عن استغرابهم لغياب أولويات واضحة لدى الوزارة، مؤكدين أن تحسين أوضاع الأطر الصحية وتثمين جهود العاملين الصحيين كان من المفترض أن يكون في صدارة جدول أعمالها. واعتبروا أن هذا التجاهل يؤكد هيمنة نهج إداري غير مكترث بالبعد الاجتماعي في قطاع يعتبر حيويًا ومحوريًا لضمان استقرار المجتمع.

وحذر التنسيق النقابي من أن الاستنزاف المستمر والبطء في معالجة الملفات العالقة يزيد من تعقيد الأوضاع داخل القطاع، وينذر بمستقبل غير مطمئن لإصلاح المنظومة الصحية. كما أكد أن تأخر تنفيذ الالتزامات المتفق عليها يمس مصداقية الحكومة ويُهين كرامة الأطر الصحية الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع.

ودعا التنسيق النقابي  المكون من النقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين (SII)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة ((UNTM ) ، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، العاملين في القطاع إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذا الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية، كما دعا المواطنين إلى تفهم أسباب هذا الحراك الصحي، الذي أُجبرت عليه النقابات بسبب التعامل “السيء” لوزارة الصحة مع مطالب وانتظارات الشغيلة الصحية.