عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن قلقها إزاء “الأسلوب والمنهجية المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة، والتي تم الكشف عنها خلال يوم 24 دجنبر الماضي”.

وقالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بلاغ لها، إن مراجعة مدونة الأسرة جاءت دون توجه سياسي واضح، واعتمدت على تعديلات سطحية لا ترقى إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة.

واعتبرت الجمعية أن المراجعات المطروحة افتقرت إلى رؤية شمولية ومنهجية تستند إلى مبادئ الدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة والعدالة لنصف المجتمع، مسجلة “غياب الاجتهاد الفقهي الجريء الذي يواكب تطورات المجتمع المغربي، داعية إلى تفعيل مقاصد الشريعة بما يخدم الواقع المعاصر”.

وأكدت الهيئة المعنية بحقوق النساء، أن المقترحات البديلة المقدمة، مثل استخدام الهبة لمعالجة مطالب إلغاء التعصيب أو تحقيق المساواة في الإرث، غير كافية ولا تحقق العدالة المنشودة، حيث وصفت هذه البدائل بأنها تعبير عن تراجع سياسي وفكري أمام متطلبات الإصلاح الحقيقي.

كما انتقدت رفض اعتماد الخبرة الجينية كدليل على النسب، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الدستور واتفاقيات حقوق الطفل، ويُبقي الأطفال المولودين خارج إطار الزواج عرضة للتمييز والوصم.

وشددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على أن الإصلاحات المقترحة تنحاز إلى “التوافق المحافظ” بدلاً من مواكبة التحولات التي تشهدها الأسرة المغربية، مؤكدة على أن أي مراجعة ذات قيمة مضافة يجب أن تستجيب لدعوة الملك محمد السادس لتعميق البحث الفقهي بما يواكب العصر ومتطلباته.