أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، أن جهة الرباط -سلا -القنيطرة، تعيش ترديا واستفحالا للفساد، “الذي ما فتئ يتفاقم ويتناسل في مختلف المجالات المالية والإدارية والتدبيرية، مما يكشف زيف الشعارات التي يرفعها المسؤولون عن القطاع بالجهة ويفضح طبيعة العقليات البائدة، التي مازالت تتحكم في القرار التعليمي بالجهة، والتي أصبحت عاجزة بحكم طبيعتها التقليدية عن مسايرة ما يفرضه قطاع التعليم من إبداع ومواكبة روح العصر”، مشيرا إلى أنه سيتم عقد ندوة صحفية للكشف عن مجموعة من الخروقات بالجهة تنويرا للرأي العام، حيث سيتم تسطير برنامج للدفاع عن قضايا الشغيلة التعليمية بالجهة، سيعلن عليه في حينه.

ونددت ذات النقابة في بلاغ توصل به موقع “لكم” اليوم الأربعاء 29 مارس الجاري، بسوء التدبير في إسناد السكنيات وحرمان الكثير من أصحاب الحق من الاستفادة منها، مستنكرا، إغلاق مجموعة من المؤسسات التعليمية استعدادا لتفويتها لذوي النفوذ والمال بالجهة.

وعبرت النقابة عن احتجاجها على طريقة تدبير ملف تعيين المتعاقدين/ات “الذي تحكمت فيه العشوائية والمحاباة والريع إرضاء لخواطر المطبلين للإدارة والمتنفدين على المستوى الجهوي والإقليمي”، وفق تعبير البلاغ.

واستنكر ذات المصدر، مذكرة وزارة التربية الوطنية بشأن التعيينات والتكليفات في المراكز الجهوية لمهن التربية الوطنية، “التي تروم فرض تعيينات مشبوهة في خرق سافر لمبدإ تكافؤ الفرص”.

وأكد بلاغ النقابة، رفضه غياب تعيينات للمدراء الإقليميين ورؤساء الأقسام والمصالح على المستوى الجهوي والإقليمي والاكتفاء بتكليفات على المقاس خدمة لمصالح ذوي النفوذ”.

وجدد مكتب النقابة شجبه لكل الإعفاءات من المهام غير المعللة التي طالت مجموعة من الأطر التربوية والإدارية المشهود لها بالكفاءة والمصداقية في انتهاك جسيم للحق في التنظيم والانتماء، مما يؤشر على أننا نعيش حالة استثناء غير معلنة..