استفاقت المحاكم المغربية، اليوم الجمعة، على وقع شبه شلل، بسبب قرار المحامين التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع، حتى إشعار آخر.

وجاء قرار المحامين بعد سلسلة من البلاغات الاستنكارية والاحتجاجات والتوقفات المؤقتة عن العمل، رفضا لما وصفوه بالردة التشريعية للحكومة، بقيادة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وتسبب غياب المحامين عن المحاكم في تعطيل انعقاد الجلسات وتأخيرها إلى وقت لاحق، مع تعثر الإجراءات والمساطر القضائية، بسبب امتناع المحامين عن القيام بأي إجراء بكتابة الضبط، ما تسبب في إرباك للمشهد العام للعدالة.

ودخل المحامون في هذه الخطوة التصعيدية التي لها انعكاسات سلبية كبيرة على المتقاضين، بسبب ما اعتبروه “الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة، ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية”.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنها وقبل الإعلان عن “الإضراب المفتوح” تشبثت بالحوار من منطلق المسؤولية الهادفة إلى تغليب مصلحة المتقاضين والمهنيين دون إرباك للمشهد العام للعدالة، إلا أن عدم التفاعل مع كل المبادرات والإشارات، وعدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة، دفعها لهذه الخطوة التصعيدية.

ويرفض المحامون استمرار الحكومة في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين، بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف، وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع.

ويؤكد المحامون أنهم ومن خلال كل الأشكال الاحتجاجة المتاحة، والتي يأتي هذا “الإضراب المفتوح” في صلبها، سيواجهون الردة التشريعية.

كما يعبرون عن تشبثهم بمطالبهم، بما فيها إقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية، وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة، مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، وتطوير التشريع المهني.