قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن “النقاش الدائر حول مشروع قانون المسطرة الجنائية هو نقاش طبيعي”، مشيرا إلى “أنه مطلوب من غرفتي البرلمان المضي في النقاش بنفس النَّفس الذي بدأته الحكومة، وذلك في إطار مشروع إصلاح العدالة”.

وأكد الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن “قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة هو واحد من النصوص القانونية المهمة جدا، لأنه من النصوص المعيارية نظرا لاتباطه بجميع المواطنين وبمناحي الحياة”.

وفيما يخص صرف الزيادة في الأجور في القطاع العام، قال بايتاس إنه “لا حاجة للتذكير بأن مخرجات أي اتفاق سيتم تنفيذها”، مشيرا إلى أنه ما تم الاتفاق حوله كزيادة عامة في الأجور سيتم التوصل بها من طرف جميع الموظفين”.

وارتباطا بأزمة طلبة الطب، أكد الوزير التزام الحكومة بالتعهدات التي قدمتها لطلبة الطب، والتي تضم جعل السنة السابعة اختيارية، بعد أن كانت قد قررت تخفيض سنوات الدراسة من سبع سنوات إلى ستّ سنوات.

وعن الوضعية المائية بالمغرب، أفاد بايتاس أن الحكومة “انخرطت في هذا المشروع الذي يرعاه الملك بقوة”، مبرزا “أن الحكومة قامت بتسريع مجموعة من المنشآت المتعلقة بالسدود أو بعملية الربط أو تحلية المياه المالحة”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن “المنشآت التي يجب أن تنجز تنتظر تسريعها، والأخرى المرتبطة بالربط ما بين الأحواض استطاعت الحكومة أن تقوم بها في وقتها، لكن يجب أن نعترف بأن الأمطار التي تتلقاها بلادنا سنويا تعرف نقصا شديدا منذ ثلاث سنوات، وهو ما أفرز ندرة شديدة في الماء، وأن هذا المشروع الذي يرعاه الملك جعل الحكومة ترفع من الاعتمادات لتصل إلى 148 مليار درهم، والملك في خطاب العرش ذكر مرة أخرى بأن الوضعية صعبة وتحتاج إلى تدخلات استباقية، وهذا ما تقوم به الحكومة”.

وفي حديثه عن الإجراءات المنجزة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، شدد بايتاس على أن “اللجنة بين وزارية التي تتابع هذا الموضوع في شموليته تواصل عملها الميداني وتزود الحكومة بكافة المعطيات الضرورية وتوفر الأرقام المتعلقة بالعمل المهم الذي تقوم به الحكومة على مستوى المناطق المتضررة، وحين تنعقد اللجنة في الاجتماع المقبل ستقدم حصيلة العمل ومختلف الأوراش التي تم تحقيقها، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية أو بالقضايا المرتبطة بإصلاح سكن المتضررين”.