عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن رفضها لما اعتبرته “سمسرة” بعدما فوتت بلدية العطاوية التابعة لدائرة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة أرض السوق الأسبوعي التابع لها بتاريخ  27 يونيو الماضي، حيث فازت بموجبها إحدى الشركات العقارية بما قدره 8 ملايير سنتيم أي بثمن 511,00 درهم للمتر المربع.

وعلى إثر هذه السمسرة، تقول الجمعية في بلاغ لها، قامت الهيئة الحقوقية بمراسلة وزير الداخلية وعامل الإقليم في الموضوع مطالبة بالبحث في ملابسات تفويت تلك الأرض بثمن يتنافى والقيمة الحقيقة للعقار بالمنطقة، مشيرة إلى أن تعليمات قضت بتوقيف عملية التفويت وإعادة السمسرة طبقا للمساطر الجاري بها العمل، وبناء عليه جرت سمسرة الوعاء العقاري وفق دفتر التحملات و تم تفويته بـ 9 ملايير سنتيم بدل 8 ملايير .

وسجلت الهيئة الحقوقية ذاتها بارتياح التراجع عن عملية التفويت الأولى التي اعتبرها نهبا للمال العام وخرقا للقانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق من الجماعي وخاصة المادتين 37 و 38 منه و للنصوص المنظمة للملك العمومي للدولة أو الجماعة التي يتضمنها الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921 و الفصل الرابع من ظهير أكتوبر 1921 و المرسوم رقم 2.02.185 صادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة.

واعتبر المصدر ذاته، أن “السمسرة الأخيرة هي التزام بالقوانين المرتبطة بالسمسرة العمومية و خطوة نحو ضمان و حماية حق الجماعة الترابية في مواردها الطبيعية و المالية و في أملاكها التي هي حق للجميع”.