راسل منتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة رئيس الحكومة والفرق البرلمانية، داعيا إياهم إلى الوقوف على مجموعة من الإشكالات المطروحة حول فئة الشباب المتسمة “بالتأزيم الاجتماعي والاقتصادي” وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للشباب ومراجعة السن الذي اقترحه المحدد بين 16 و29 سنة مطالبا برفعه إلى 40 سنة على اعتبار أن الفئة بين 29 و40 سنة تعاني الكثير من الإحباط واليأس ونقص في فرص الشغل.

وطالب المنتدى رئيس الحكومة في المذكرة المطلبية التي حصل موقع “لكم” على نسخة منها، بإحداث لجنة وزارية تسهر على تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب، مع إعادة البنية القانونية للمجلس الاستشاري للشباب، وإخراجه إلى حيز الوجود.

ودعت المذكرة التي تم توجيهها إلى العثماني والفرق البرلمانية بمناسبة تقديم البرنامج الحكومي، إلى تمكين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بجميع بيانات الطلبة ليستفيدوا من التغطية الصحية الإجبارية “حيث يسجل عدم تحيين المعلومات بما يجعل هذه التغطية تعرف تعثرات”.

وأكد المنتدى على ضرورة تشجيع الشباب على المبادرة الخاصة بتمكينهم من إعفاءات ضريبية يتم التنصيص عليها في قانون المالية المزمع مناقشته والتصويت عليه، مع إعادة الاعتبار إلى شهادة البكالوريا ورفض تقادمها حيث يتم إقرار بكالوريا جديدة.

وحثت المذكرة، حكومة العثماني، على تمكين الشباب العاطل من التغطية الصحية من خلال الاستفادة من العلاج والأدوية، داعية إياه إلى استدراك تفعيل الاتفاقيات التي سبق توقيعها لصالح الشباب مع قطاعات حكومية في المناظرة الوطنية للشباب بمدينة بوزنيقة في ماي 2011.

وأورد المصدر، ضرورة إعطاء الأهمية لشباب مغاربة العالم في سائر البرامج، والاستفادة من إمكانيتهم وخبراتهم وتقديم كافة التسهيلات لهم وتعزيز إشراكهم في القرار، لافتا الانتباه في اتجاه آخر إلى ضرورة توفير آليات الحوار والنقاش والتداول وتمكين الشباب من الوصول إلى المعلومة، مع العمل على تحيين النظام القانوني الخاص بصندوق الزيادة في الإيرادات العمرية لحوادث الشغل الذي لم يخضع لأي تعديل منذ سنة 2008.

ودعا ذات المنتدى، الحكومة، إلى مراعاة درجة الإقصاء المسجلة في مباريات الولوج إلى التوظيف والتي تحصر في تخصصات ماستر محددة بالاسم دون الانتباه إلى أن هناك تشابها في مضمون العديد من تخصصات الماستر ذات المواد المشتركة. مشيرا إلى ضرورة توحيد السن في نظام المباريات حيث أن السن الأقصى حدد في 45 سنة في الوظيفة العمومية ويتم تخفيضه في العديد من المباريات مما يقصي شريحة عريضة.

وأكدت المذكرة، على ضرورة إرساء ميثاق للديمقراطية التشاركية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وتفعيل منشور الشراكة بين الدولة والجمعيات (منشور 2003)، مطالبا بإنزال، وبطريقة تشاركية، قانون التجمهر والتظاهر السلمي، استنادا إلى المذكرات المقدمة من طرف المجتمع المدني ومن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي ذات السياق، طالبت المذكرة حكومة العثماني بضرورة وضع آليات إجرائية واضحة لتفعيل قانون الحق في الولوج إلى المعلومة، وتمكين المجتمع المدني والشباب من قنوات التواصل مع القطاعات الحكومية والسلطات العمومية وتخفيف البيروقراطية وتسهيل الولوج إلى المسؤولين، مع دعوة إقرار سياسة عمومية للشباب تراعي المساواة بين الجنسين.