دخل مهنيو قطاع الصحة، اليوم الثلاثاء، في إضراب وطني جديد، شل مختلف المصالح الصحية بالمستشفيات، باستثناء المستعجلات والعناية المركزة والإنعاش.

ويتواصل الإضراب الوطني الجديد لثلاثة أيام، احتجاجا على التجاهل الحكومي، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، وعدم تقديم رئيس الحكومة لأي رد على المطالب التي تم رفعها له، بعد جولات طويلة من الحوار القطاعي.

وعبرت النقابات الصحية عن أسفها لاضطرارها الدخول في الإضراب عن العمل الذي يضر مصلحة المرضى، وحملت الحكومة كامل المسؤولية في الاحتقان غير المسبوق الذي يعرفه القطاع، والذي دفع النقابات الثمان إلى الإعلان عن توحيد احتجاجاتها ضمن تنسيق نقابي.

الإضراب الوطني الجديد، يأتي ضمن برنامج احتجاجي تصعيدي أعلنت عنه التنسيق النقابي، والذي انطلق الأسبوع الماضي بإضراب لثلاثة أيام، ويستمر بإضرابين جديدين أيام 11و12و13 وكذا أيام 25و26و27 يونيو الجاري، مع الإعلان عن مسيرة حاشدة بالرباط بعد عيد الأضحى.

وتصاحب إضراب هذا الأسبوع أشكال احتجاجية أعلنت عنها النقابات الصحية بالأقاليم والجهات، انطلقت اليوم، وتستمر على مدى الأيام الثلاثة، ترفع شعار الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وعلى رأسها صفة الموظف العمومي، وتنزيل كل الاتفاقات الموقعة بين النقابات والوزارة الوصية، والاستجابة لمطالب مختلف فئات القطاع.

وعبر التنسيق النقابي عن استنكاره للصمت الرهيب لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقعة مع النقابات وتجاهل مطالبها بعد أزيد من أربعة أشهر على انتهاء الحوار القطاعي، الذي انتهى إلى التوافق على تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية للمهنيين.

واستغرب التنسيق لازدواجية خطاب الحكومة التي تدعي رغبتها في إصلاح عميق، في حين تتنكر للركيزة الأساسية في الإصلاح، وهي الشغيلة الصحية، ودعا إلى التفاعل الإيجابي والسريع مع المطالب، مهددا بمزيد من التصعيد في حال استمرار الحكومة في نهج سياسة الآذان الصماء.