حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء يوم أمس الأربعاء 03 ماي على المعتقل السابق بقاعدة غوانتانامو الأمريكية، يونس الشقوري، والمتابع في حالة سراح مؤقت بالمغرب، بالسجن 5 سنوات نافذة.

وطعن خليل الإدريسي محامي الشقوري في هذا الحكم قائلا: “هذا القرار الصادر عن الغرفة الجنائية والقاضي بإدانة الشقوري بخمس سنوات، كان مفاجأة بالنسبة لنا كدفاع، لأن الملف فارغ، ويتضمن تصريحات للشقوري في فترة تواجده بأفغانستان، قبل احتجازه بمعتقل غوانتانامو، وهذه الأحداث تعود إلى ما قبل 2001″، مضيفا “ما استندت عليه النيابة العامة في مرافعتها لم يخرج عن كونه حضر وليمة بأفغانستان، كان يوجد بها زعيم القاعدة أسامة بلادن، وهذه الوقائع لا تشكل بأي حال من الأحوال عناصر كافية للقول بأنه تآمر ضد الوطن، حسب التهمة الموجهة له”.

وأضاف الإدريسي في تصريح لموقع “لكم”، “الوقائع المتحدث عنها مرت عليها 14 سنة وهو الوقت المحدد للتقادم الجنائي، حتى إذا قلنا بأن هذه الأفعال تشكل وقائع يمكن أن يؤاخذ عليها”، يقول المحامي مسترسلا: “يونس الشقوري في معتقل غوانتانامو كان قد تعرض للتعذيب بجميع ألوانه الجسدي والنفسي، والروحي، وأجهزة البحث الأمريكية أصدرت تقريرا سنة 2010 موقعا من طرف ثماني مؤسسات للبحث والاستخبارات، من بينها مؤسسة التحقيقات الفيدرالية، ووكالة الاستخبارات الأمريكية، تؤكد أنه لم يتبث ضد الشقوري أي فعل يشكل جريمة لا بالنسبة لأمريكا ولا بالنسبة لأي دولة أخرى”،

وأكد المحامي، في ذات التصريح أن الشقوري لم يسبق له أن كان موضوع بحث من قبل النيابة المغربية أو الأجهزة الأمنية، “كيف يمكن أن نقبل بهذا الحكم في الوقت الذي كنا ننتظر من الأجهزة الرسمية أن تقدم له يد العون في مجال المساعدة الطبية والنفسية”، يتساءل الإدريسي، الذي أكد أن هئية الدفاع ستطعن في الحكم.

 وفي ذات السياق، أورد الشقوري أن السلطات المغربية عملت على توقيع اتفاق مع السلطات الأمريكية قبل ترحيل الشقوري إلى المغرب يقضي، بأن يتم التحقيق معه لمدة 3 أيام ويخلى سبيله، مشيرا إلى أن هذا الحكم سيدفع هيئة دفاع المتهم بأمريكا وبالضبط منظمة “روبريف”، إلى السعي بشكل جدي للحصول على تلك الوثيقة لأنها مشمولة بالسرية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قد قررت في يناير المنصرم ، إحالة هذا الملف على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط ، بعدما قضت بعدم اختصاصها .

ويتابع الشقوري، الذي تم تسليمه للسلطات المغربية في شتنبر 2015 ، من أجل “تكوين عصابة إجرامية، والمس بسلامة الدولة الداخلية”.

وكان الشقوري قد اعتقل في دجنبر 2001 بأفغانستان للاشتباه في علاقته بتنظيم القاعدة، وبعد تسليمه للسلطات المغربية في شتنبر 2015، تم إيداعه في 23 شتنبر 2015 بالمركب السجني بسلا .

وبعد الاستماع إليه تفصيليا، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها ، بمتابعته في حالة سراح مؤقت وذلك استجابة لملتمس دفاعه.